مجلس الأمن يرفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة

صوت مجلس الأمن الدولي برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولى ويطالب «بوقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية» فى قطاع غزة.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذى يطالب إسرائيل بمنع «الإبادة الجماعية» فى غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.

وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائرى، يطالب مجلس الأمن «بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترم جميع الأطراف».

وبحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.

يرفض مشروع القرار التهجير القسرى للفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولى وإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التى انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذى شنته «حماس» فى 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد أمس الأول بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص إلى التصويت.

واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و»حماس» بوساطة امريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن فى غزة، وأسرى فلسطينيين فى إسرائيل.وأضاف البيان الأمريكى: «لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص».

وفى تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-جرينفيلد فى بيانها إنه «إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها».