تجار التجزئة يهاجمون إبراهيم إمبابي.. ويتسائلون: أين دور شعبة الدخان من ضبط السوق السوداء؟

رصد "مصر تايمز"، الغضب الكبير لدى تجار التجزئة من إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حملوه عدم انظباط أسعار السجائر من التجار الكبار. 

تجار التجزئة يهاجمون إبراهيم إمبابي.. ويتسائلون أين دور شعبة الدخان من ضبط السوق السوداء؟

وأكد عدد من تجار التجزئة لـ "مصر تايمز"، أن شعبة الدخان لم تتدخل على الإطلاق في انظباط أسعار السجائر للمستهلك، مشيرين إلى أن هناك تواطؤ من الشعبة مع التجار الكبار، رغم تحديد الشركات سعر البيع للمستهلك. 

وأشار تجار التجزئة أنهم يواجهون بمفردهم غضب المواطن في غياب تام لشعبة الدخان التى تركت التجار الكبار يتحكمون في السوق السوداء للسجائر.

وأصبحت أزمة إرتفاع الأسعار في مصر أمر صعب للغاية يواجه المدخنين وتجار التجزئة وهم الحلقة الأضعف في منظومة الدخان، ليعاني محدودي الدخل من أسعار السوق السوداء التى يتحكم فيها التجار الكبار في غياب شعبة الدخان. 

وتساءل تجار التجزئة ما هو دور شعبة الدخان بالغرف التجارية، في سلعة تعد هى الأكثر استخداماً في السوق المصري ويتم استهلاك كميات كبيرة منها كل يومياً؟.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في أسعار السجائر بشتى أنواعها الموجودة بالأسواق سواء المحلية أو المستوردة، كما أصبح هناك سيطرة من قبل السوق السوداء وبالتالي يتم بيع السجائر بأسعار تخالف ما تم تحديده في قائمة الأسعار الرسمية.

ورصد "مصر تايمز"، خلال الجولة التى قمنا بها بالأسواق والمحلات التجارية حركة أسعار السجائر بدايةً من توزيع التجار لها للمحلات لحين وصولها إلي أيدي المستهلكيين، حيث إقتربت أسعار علبة الميريت في بعض المحلات التجارية و الأكشاك من الـ 100 جنيهاً وسط إنعدام الرقابة علي الأسواق وجشع التجار الذي لا ينتهي. 

وتواصل موقع "مصر تايمز"، مع مصطفي هريدي أحد البائعين بمنطقة الدقي ،وقال عبوة سجائر ميريت «Merit» بأنواعها وصلت من 95 حتي 100 جنيها ، بينما وصلت عبوة سجائر مارلبورو «Marlboro» بأنواعها  نحو 90  جنيها ، كما سجلت عبوة سجائر إل آند إم «L&M» بأنواعها 75جنيها للعبوة الواحدة ، أما عن أسعار السجائر الشعبية فوصلت سعر عبوة الكليوباترا بوكس نحو 50 جنيهاً ، كما وصلت عبوة الكليوباترا بأنواعها  40 جنيهًا.

وأكد "هريدي"، إنه يعاني في عمليه البيع من قبل المستهلك قائلاً: "الزبون بيشتكي إن الأسعار غالية ولكن هنعمل إيه، التاجر بيبعها بالغالي وأنا مضطر أبيعها أغلي بـ 10 جنيه علي الأقل من التاجر اللي باخدها منه عشان أكسب فيها ، وكل حاجة وليها زبونها حتي لو غالية برضو هيشتريها، ومفيش شعبة للدخان في مصر بتعمل حاجة". 

ومن جانب آخر، قال أحد البائعين بمنطقة فيصل رفض ذكر اسمه، إن حجم الزيادة في أسعار العبوات لا تتجاوز الـ 5 جنيهات عن الأسعار المعلنة وهو الذي يمثل هامش الربح والمكسب بالنسبة للبائع ، جاء ذلك لجذب أكبر عدد من الزبائن وسط حالة الركود بسبب أزمة إرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه والتي يعاني منها المواطن البسيط، لافتاً إن سعر عبوة الميريت تصل إلي 90 جنيهاً، وعبوة سجائر مارلبورو بلغت 85 جنيهاً، أما السجائر الـ  إل آند إم تصل إلي 70 جنيهاً. 

وعلي ذات السياق ، أكد أحد التجار في لـ"مصر تايمز" إنه يوجد جشع من قبل الموزعيين، فكل موزع يعرض سعر مختلف عن صاحب المحل ومن هنا تأتي الأزمة،  إنه لم يتم التطبيق الفعلي للأسعار المعلنة حتي الأن بشكل موحد بين جميع التجار ، مشيراً علي سبيل المثال إن قاروصة سجائر الميريت تُباع بـ700 جنيه ، وفي بعض الأحيان تبلغ 850 جنيه، ومن الممكن أن تصل إلي 900 جنيهاً، قائلاً “التجار مش بيبعوا بسعر واحد كل تاجر بيبيع بسعر مختلف عن التاني.

وأشار التاجر إلى أنه بسبب حالة الإرتباك وعدم الإستقرار في السوق، وعدم وجود دور لسعبة الدخان أدي إلي عزوف أغلب التجار عن التجارة بالسجائر، موضحاً إن أغلب البائعين يتعرضون للخسارة اليومية بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق. 

ولكن السؤال الحقيقي يكمن هنا.. ما دور شعبة الدخان في ظبط الأسواق؟..  ولماذا لم تتدخل حتي الآن بدورها الإعتيادي؟.. ماذا تفعل حماية المستهلك من جشع التجار؟..  وبالأخص ماذا يفعل رئيس الشعبة وأين دوره الحقيقي في ظبط الأسواق؟.. 

جدير بالذكر إنه أثار إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتصريحاته الأخيرة جدلاً واسعاً، حيث إدعي خلال الفترة الماضية إنه يجب إنظباط أسعار السجائر في الأسواق ، لوصول الأسعار إلي أرقام خيالية لم يسمع بها المواطن من قبل. 

وأكد "إمبابي" إنه يمتلك قائمة بأسماء التجار المحتكريين وألزم شركات السجائر بإرسال كشف بأسماء التجار لجهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة على السوق ومنع التلاعب ، ولكن لم يحدث شئ ، ومازالت الأسعار مرتفعة بشكل جنوني وسط إنعدام الرقابة وتغافل الأجهزة الأمنية في تحجيم الوضع  والسيطرة علي الأسواق لحماية المستهلك