البرلمان الأوروبي يصادق على قانون الإعلان السياسي

 صادق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على قانون جديد يقيد استخدام البيانات الشخصية للإعلانات السياسية المستهدفة في التكتل.

ومن شأن التشريع، الذي ما زال بحاجة إلى مصادقة نهائية من الدول الأعضاء، أن يحظر استخدام المعلومات الشخصية الحساسة المتعلقة بأمور مثل العرق والديانة والتوجه الجنسي أو حتى الآراء السياسية لاستهداف أفراد بإعلانات سياسية.

كما سيكون من غير المشروع استخدام أنواع أخرى من المعلومات الشخصية للاستهداف بالإعلانات إلا إذا أعطى الشخص المعني "موافقته الصريحة". ويعني هذا أن الموافقة على الإعلانات السياسية المستهدفة يجب أن تكون واضحة وقائمة بذاتها، وليست بندا خفيا في اتفاق خصوصية عام يشمل استخدامات أخرى متنوعة للبيانات.

وتشمل الفئات "الخاصة" من البيانات التي لا يمكن استخدامها بموجب القانون الجديد البيانات الجينية والقياسات التى تستخدم التكنولوجيا الحيوية للتحقق من هوية الأشخاص وعضوية النقابات المهنية والبيانات الصحية. وتم استخلاص فئات البيانات من لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات لعام 2016، التي تفرض قيودا أشد صرامة على استخدام هذه البيانات أكثر من الأنواع الأخرى من البيانات الشخصية.

ويتطلب القانون الجديد أيضا أن ينشر المعلنون السياسيون بيانات مثل هوية مسدد قيمة الإعلان والانتخابات أو الاستفتاء المعني به.

وسبق أن وافق على مشروع القانون، الذي حصل على تصديق البرلمان الأوروبي اليوم، المفاوضون البرلمانيون والحكومة الإسبانية، التي كانت تتفاوض بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، في  نوفمبر.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المتوقع أن يصوت وزراء من الدول الـ 27 الأعضاء بالتكتل على القانون الجديد في 11  مارس.