الخارجية السودانية ترفض مساواة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بين القوات المسلحة والدعم السريع

 أعربت الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء عن رفضها لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد من مساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مجددة إلتزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة السودان للأنباء"سونا" أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا صحفيا اليوم جددت فيه في سياق ردها المفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان إلتزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأعلنت الخارجية السودانية في البيان رفضها"محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والمليشيا الإرهابية/قوات الدعم السريع/ وتسميتهما بطرفي النزاع " بينما رحبت بإيراد التقرير "  للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان " .

كما أكدت الوزارة على أن " هذه المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية"، وجددت "تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية".

وطالبت "المجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ 20 مايو 2023 ، واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية".