صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء قريبا.. متحدث الوزراء لـ "مصر تايمز": العدل انتهت من اللائحة والمجلس يراجعها لإصدارها.. لجنة الإسكان: القانون يفتح فرص جديدة للتصالح

أيام قليلة وسيتم الإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه وبعدها يبدأ التطبيق مباشرة، هذا القانون يهم قطاع كبير من المواطنين، وسيساهم فى استقرار أوضاعهم وحل المشكلات التى تواجههم.

التصديق على القانون

وفى ديسمبر الماضى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، ممثلا فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، واستعرضت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة، حيث يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات.

وفى فبراير الماضى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بوزراء الزراعة والعدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والداخلية؛ وذلك لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء، ومن ثَمْ العمل على سرعة تفعيله، مشددا على أنه يوجه باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.

إزالات التعدى على الأراضى الزراعية

وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة – خلال الاجتماع-  موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. 

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.

فتح باب تقديم طلبات التصالح

ومن المقرر فتح باب تقديم طلبات التصالح أمام المواطنين فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور بقرار من رئيس الوزراء، كما تشكل المحافظات اللجان الخاصة بتحديد أسعار قيمة متر التصالح، وهي برئاسة المحافظ حيث تتراوح أسعار متر التصالح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه وفق كل منطقة وحى مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة.

"مصر تايمز" تواصلت مع وزارة التنمية المحلية لكنها رفضت وطلبت منا الرجوع إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرنية باعتبارها المخولة بهذا الشأن، وأيضا تواصلنا مع وزارة الإسكان والمرافق لكن لم يرد أحد.

إصدار اللائحة التنفيذية قريبا

وحول هذا الأمر يقول المستشار محمد الحمصانى،المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، "إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023،تم الإنتهاء من إعدادها من قبل وزارة العدل".

ويضيف لـ" مصر تايمز": جارى الآن مراجعة اللائحة بمجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها"، مؤكدا أنه سيتم إصدار اللائحة فى وقت قريب جدا.

موعد تطبيق القانون

ومن جانبه يقول النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، " إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يتم مراجعتها الآن بمجلس الوزراء، ومن المفترض أن يتم صدورها قبل 17 من مارس الجارى، وبعدها يبدأ التطبيق".

ويضيف لـ" مصر تايمز": هناك مجموعة من التسهيلات التى يقدمها قانون التصالح للمواطنين أهمها عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح فى حالة سدادهما من قبل بالنسبة لطلبات التصالح التى لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها المقدمة وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019".

ويتابع الفيومى قائلا" من الممكن تقديم طلب تصالح جديد وفقا لأحكام القانون الحالى لمن رفض طلبه وفقا لأحكام القانون السابق وإجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة".

ويشير إلى أن هذا القانون يفتح مجالات جديدة للتصالح لم يكن مسموحا بها من قبل وعلى سبيل المثال جواز التصالح بشأن تجاوز قيود الارتفاع وتغيير الاستخدام بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية بشرط عدم التعارض مع الاستخدامات المصرح بها والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع.

ويوضح رئيس لجنة الإسكان أنه سيتم استحداث نماذج محددة لضبط وحوكمة الإجراءات مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة لتبصير طالب التصالح بها وتقديم الملف كاملا، إلى جانب تحديد فئات رسم الفحص ومقابل جدية التصالح على نحو يتناسب مع نوع ومساحة المخالفة بحدين أدنى وأقصى.

ويؤكد أن من التسهيلات التى يقدمها القانون أيضا وضع سقف زمنى لإنهاء الإجراءات وإلزام الجهات الإدارية بالرد من خلاله على اللجنة الفنية القائمة على التصالح، موضحا أن سيتم مراعاة بعض حالات طالبى التصالح المادية، حيث أجازت اللائحة تقسيط مبلغ التصالح بحد أقصى خمس سنوات على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، وجواز تخفيض المبلغ فى حالة السداد الفورى 25% حد أقصى.

وينوه الفيومى إلى أنه فى الحالات غير المحظور التصالح عليها والتى لم يتحقق بشأنها كامل شروط التصالح يتم العرض من خلال الوزير المعنى بالحالة على مجلس الوزراء للنظر فى إمكانية التصالح مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى وحقوق الارتفاق، بالإضافة إلى أنه سيتم إتاحة تبادل المكاتبات بالطريق الرقمى حال توافر ذلك.

ويختتم رئيس لجنة الإسكان حديثه قائلا" من التسهيلات أيضا رد المبالغ المسددة بالكامل لصاحب الشأن – فى حالة رفض التصالح- خلال 15 يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيا، وأيضا سيتم فتح باب التظلم من قرار الرفض أمام لجنة برئاسة مستشار".