الأردن يطلب تمديد اتفاقية المياه مع إسرائيل.. والأخيرة تسعي لـ "ليّ" ذراع المملكة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأردن طلب من إسرائيل تمديد اتفاقية المياه بينهما لمدة عام إضافي، فيما أبدت تل أبيب موافقتها على تمديد اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل لكن بشرط أن يخفف المسؤولون في عمّان من انتقاداتهم الصريحة لإسرائيل.

كما أضافت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"،اليوم الإثنين، أن تل أبيب اشترطت أيضاًإعادة سفراء البلدين إلى مناصبهم من أجل تمديد الاتفاق، حيث كان الأردن قد استدعى سفيره من تل أبيب بعد بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

أزمة تمديد اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل

يأتي ذلك بينما أشارت تقارير إسرائيلية، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن تل أبيب هددت بعدم تمديد إتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل، على خلفية انتقاد مسؤولين أردنيين بشدة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزود إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.

لكن المواقف الأردنية الرافضة لـ"العدوان" على غزة، دفعت إسرائيل لمحاولة الضغط على عمان، إذ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب تدرس "عدم تمديد"تمديد إتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل؛ بسبب موقف عمّان الرافض للحرب على غزة، على لسان مسؤولين كبار، أبرزهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

كما أوضحت أنه "بموجب اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل، تنقل تل أبيب 100 مليون متر مكعب من المياه إلى عمّان سنوياً، بدلاً من 50 مليون متر مكعب، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل".

في يوليو 2021، توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة عام 1994.

بينما وقَّع الأردن والإمارات وإسرائيل في 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه، إلا أن الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حالت دون توقيع اتفاقية أواخر عام 2023.

فيما قررت عمّان في 16 نوفمبر الماضي، عدم توقيع الاتفاقية، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشُفى الميداني الأردني في غزة وإصابة 7 من كوادره.

وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية فإنه "لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بعدم تمديد الاتفاقية، والأمر يعتمد على تطور العلاقات مع الأردن وكيف سيعبّر الأردنيون في المستقبل القريب عن موقفهم تجاه الحرب". وأفادت بأنه "إذا لم يتم تمديد الاتفاقية، فستنتهي صلاحيّتها هذا العام".

منذ الحرب على غزة، أخذت العلاقات بين عمّان وتل أبيب منحى مختلفاً غير مسبوق، وبالتزامن مع تظاهرات شعبية منددة بالحرب قرر الأردن في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سحب سفيره من تل أبيب، ورفض عودة سفير إسرائيل إلى المملكة.

بديل أردني عن الماء الإسرائيلي

وعقب الإعلان عن وقف توقيع اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل، اعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع مسؤولين، أن المضي قدماً في مشروع "الناقل الوطني"، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة (جنوب) إلى عمان (وسط)، "أولوية وطنية".

حديث الملك، وفق مراقبين، كان بمثابة رسالة إلى تل أبيب بأن البدائل عن اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل متوفرة، ولا يمكن ليّ ذراع المملكة واستغلال حاجتها للمياه، في وقت تُصنف فيه البلاد، بحسب المؤشر العالمي للمياه، على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.

يهدف مشروع "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.

تقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليار دولار، وسبق أن أعلن الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها، ضمن السعي لتوفير بدائل للحصول على المياه من إسرائيل.

في 26 أكتوبر1994، وقّعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام، لكنّ العلاقات بين الجانبين مرّت بعدة أزمات إثر التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.