جدوى مشروع ازدواج قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع: المشروع فى مرحلة الدراسة وسيزيد مرور السفن.. خبير مائى: يجب تطوير القناة لتواكب التطورات الحديثة

تداولت وسائل الإعلام منذ أمس الأحد أنباءا عن أن هناك مشروع ازدواج قناة السويس؛ والذى من شأنه سيساهم فى حل أزمة انتظار السفن بالساعات، وبتنفيذ هذا المشروع سيكون هناك قناتان للسويس بطول 192 كم، وسيكون عامل الأمان بها 100 %.

ويستهدف مشروع الازدواج الكامل للقناة تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي. 

وهنا يبقى السؤال ما الجديد الذى سيقدمه هذا المشروع؟ وهل سيؤثر على تفريعة قناة السويس الجديدة التى تم عملها فى 2014؟ وهل ستؤثر هجمات الحوثيين واضطرابات البحر الأحمر على هذا المشروع؟ كل هذا وغيره من التفاصيل تستعرضه "مصر تايمز" فى السطور التالية.

مزايا مشروع ازدواج القناة

وحول هذا الأمر يقول الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، " إن مشروع ازدواج قناة السويس فى مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات، وستستغرق أكثر من عام، وبعد الإنتهاء من الدراسة سيتم عرضها على الحكومة، وفى حالة الموافقة عليه سيُنفذ على عدة مراحل من ميزانية الهيئة الاستثمارية ولن تتكلف الدولة أية مبالغ".

ويضيف لـ"مصر تايمز": هذا المشروع سيعمل على زيادة مرور السفن عبر مصر، وأيضا سيساهم فى خفض مدة المرور لـ9 ساعات تقريبا، علاوة على الأمان الملاحى الكامل، وعدم تكرار حادث مثل (إيفر جيفن)".

ويشير رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه من المزايا التى يقدمها المشروع عدم وجود انتظار للسفن فى حالة زيادتها، مؤكدا أنه سيظهر عدم جدوى أية طرق بديلة، موضحا أن الهيئة ستعكف على دراسة المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة وبالفعل بدأت فى مرحلة جمع البيانات.

تأثير هجمات الحوثيين

ومن جانبه يرى الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن مشروع ازدواج قناة السويس هذا سيعمل على زيادة عدد السفن المارة، ويقلل من فترات انتظار السفن، إلى جانب العمل على دعم وازدهار التجارة العالمية بالانسيابية المتوقعة نتيجة تلك التسهيلات المرورية التى تقوم بها الدولة المصرية،وذلك لتشجيع التجارة والعلاقات البينية الاستثمارية.

ويضيف لـ" مصر تايمز": هجمات الحوثيين من شأنها تعطل الملاحة فى البحر الأحمر، أما قناة السويس فهى فى الأعلى وليس لها علاقة بما يحدث، وبالتالى عندما يكون هناك قناة واثنتان فلن تتأثر".

تحسين كفاءة القناة

وبدوره يقول الدكتور عباس الشراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة،" قناة السويس حاليا بها بعض المناطق فردية وأخرى بها ازدواج، ولو تم تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس بالفعل من بورسعيد وحتى السويس، فإنه سيساهم فى تسهيل حركة السفن،إلى جانب أنه سيقلل من زمن الرحلات، وهو ما يحسن من كفاءة القناة".

ويضيف لـ" مصر تايمز": أصبح من الضرورة عمل ازدواج فى قناة السويس، لكن فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية والأزمة الدلاورية الطاحنة لو تطلب هذا المشروع مبالغ طائلة بالدولار، فإنه من الأفضل إرجاؤه بعض الوقت، لكن لو تم الحفر بالمعدات الموجودة التى تم حفر بها قناة السويس الجديدة وبجهود مصرية وبدون الاستعانة بشركات أجنبية أخرى فهنا لا بأس من البدء به وتنفيذه على الفور".

ويتابع الشراقى قائلا" عندما تم حفر قناة السويس الجديدة تم شراء معدات بتكلفة عالية جدا حيث تم عمل ازدواج بطول 33 كم تقريبا، واعتقد أن المتبقى من قناة السويس الآن ويحتاج إلى ازدواج يصل إلى 3 أضعاف ما تم عمله فى 2014، وبالتالى فإن تكلفته ستكون أعلى، وخاصة أنه ربما يكون هناك مناطق أشد صعوبة سواء كانت أماكن صخرية وغيرها".

ويوضح أن قناة السويس تعتبر المصدر الدولارى الوحيد المضمون والذى تعتمد عليه مصر، لذا يجب تطويرها وخاصة أن معدل السفن فى قناة السويس انخفض تقريبا إلى 50% نتيجة لوجود اضطرابات فى البحر الأحمر.

ضرورة تطوير القناة

ويشير أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن قناة السويس يبلغ طولها حوالى 192 كم بها مناطق ازدواج وأخرى فردية، تم عمل ازدواج ل80 كم تقريبا فى عهد مبارك وفى عام 2014 تم عمل ازدواج لنحو 33 كم ، وجود مناطق بها ازدواج ثم الانتقال إلى مناطق أخرى فردية هذا بدوره يُحدث اختناقا ويؤثر على حركة السفن، فى حين أنه لو تم عمل ازدواج ل80 كم المتبقية أى عمل ازدواج كامل للقناة هنا سيكون هناك قناتان ولن تتأثر السفن المتجة للشمال أو الجنوب.

ويختتم الشراقى حديثه قائلا" قناة السويس دائما ما تحتاج إلى تطوير لتواكب التطورات الحديثة، فما كان يصلح منذ 50 عاما لا يصلح الآن، هناك بواخر تزيد حمولتها ويزيد الغاطس بها، وهناك بواخر ضخمة جدا لا تستطيع العبور من قناة السويس لذا لابد من تطوير القناة حتى تستطيع أن تستوعب عدد أكبر من السفن بكافة أحجامها".

تشكيل مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية

ومن جهته يقول الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى،" يجب أن يخضع مشروع ازدواج قناة السويس لدراسة جدوى ، ومن المفترض أن يكون هناك مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية، هو الذى يقرر مدى أولوية تنفيذ هذا المشروع والاحتياج إليه من عدمه وخطورة هذا الوضع وبعدها يتم الحديث عن اقتصاديات التفريعة الجديدة".

ويضيف لـ" مصر تايمز": الطريقة العشوائية فى الاستثمار لم تعد تجدى؛ لذا من المفترض قبل البدء فى مشروع ازدواج قناة السويس أن يتم دراسة مشروع قناة السويس الجديدة التى تم إنشاؤها فى عام 2014، والعائد المالى والاقتصادى منها، وهل كانت تستحق الإنشاء وحققت النتيجة المرجوة منها أم لا".

ويشير الخبير الاقتصادى إلى أنه تم اللجوء إلى فكرة هذا المشروع نتيجة لهجمات الحوثيين واضطرابات البحر الأحمر والعمل على تفاديها.