من بينهم رئيس حزب الأمة.. مجلس الوزراء الكويتي يصدر قرارًا بسحب الجنسية من 11 شخصًا
أفادت وسائل الإعلام الكويتية بأن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من 11 شخصًا، ومن بينهم رئيس حزب "الأمة" الكويتي، حاكم المطيري، الذي صدرت بحقه أحكام تصل إلى السجن المؤبد في قضية "تسريبات القذافي".
وأوضح موقع "السياسة" الكويتي أمس الإثنين، أن القرار الصادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية استند إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تفرض فقدان الجنسية الكويتية عندما يحصل المواطن على جنسية دولة أخرى.
وشمل القرار خمسة أشخاص بجنسية كويتية بالأصل، من بينهم حاكم المطيري، بالإضافة إلى شخص بجنسية سابعة، واثنين بجنسية سابعة بصفة أصلية، وثلاثة بجنسية مجنسين من جنسيات سعودية وسورية ومصرية.
تم سحب الجنسية الكويتية من وضحة العتيبي ورزان غزال وزكية محمد، استنادًا إلى المادة 9 من القانون ذاته، والتي تنص على أن الزوجة الأجنبية التي تحصل على الجنسية الكويتية لا تفقدها إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى.
كما شمل القرار هدى علي وأبرار علي وعنده العنزي، استنادًا إلى المادة 10 من المرسوم ذاته، والتي تنص على أن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناءً على طلبها.
وفي رد فعل على القرار، أصدر حزب الأمة بيانًا عبر حساب حاكم المطيري على منصة "إكس"، أكد فيه رفضه لهذا الإجراء، معتبرًا إياه "سياسيًا غير دستوريًا". كما أعرب عن اعتقاده بأن محاكمات المطيري والقرارات السابقة تشكل جزءًا من محاولات قمع السلطات للآراء السياسية المعارضة.
يُشار إلى أن حاكم المطيري يعيش في تركيا منذ سنوات، وتم اعتقاله نهاية العام الماضي، وقد تم تحديد قرار ترحيل له إلى الكويت، ولكن لم يتم تنفيذه بع
