بسبب حرب غزة.. إحالة رئيس الوزراء الأسترالي للمحكمة الجنائية الدولية

في تطور قانوني غير مسبوق، تمت إحالة مسؤول غربي إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. شملت هذه الإحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وكبار السياسيين الأستراليين للتحقيق في إمكان مساهمتهم في دعم إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية في غزة.

تمت هذه الإحالة، التي نُفذت بمبادرة من شركة المحاماة "Birchgrove Legal" وبتأييد 100 محام في سيدني، للمرة الأولى التي يتم فيها إحالة زعيم غربي وقادة سياسيين أستراليين رسميًا إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق، وفقًا لموقع "Sydney Criminal Lawyers".

تؤكد الإحالة أن ألبانيز ووزير الخارجية بيني وونغ، وزعيم المعارضة بيتر داتون، وأعضاء آخرين في الحكومة انتهكوا نظام روما الأساسي، وهي معاهدة عام 1998 للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

أبرزت الاتهامات التي وجهتها شركة المحاماة إلى الحكومة الأسترالية تجميد المساعدات لوكالة الأونروا وتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وسمحت للأستراليين بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة في العمليات ضد غزة، وقدمت دعمًا سياسيًا "لا لبس فيه" لتصرفات إسرائيل في غزة.

يتحمل رئيس الوزراء الأسترالي وكبار المسؤولين الجنائية عن المساعدة أو التحريض أو المساهمة في ارتكاب جرائم مزعومة من قبل إسرائيل في غزة، وهو أمر غير مسبوق. رفض ألبانيز بشدة الاتهامات وأشار إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

تعتبر هذه الإحالة خطوة قانونية هامة في محاولة لتحقيق المساءلة الدولية وفرض القانون الدولي فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة، وتعزز فكرة مساءلة القادة السياسيين عندما يكونون مسؤولين عن تقديم الدعم أو المساهمة في جرائم ضد الإنسان