خبراء الاقتصاد يفندون قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف.. ريمون نبيل: القرار متوقع ورفع الفائدة 600 نقطة كان مفاجأة.. وائل النحاس: جيد وينقصه حزمة من الإجراءات السريعة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن قيامه برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أنها ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، مؤكدة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وعقب صدور هذا القرار سادة حالة من القلق والترقب من أن يعقب المزيد من ارتفاع الأسعار التى ضاق بها المواطنين، وأثيرت تساؤلات حول ما مدى تأثير هذا القرار؟ وهل سيتناقض مع قرار الإفراج الجمركى الصادر الأيام الماضية ومع تصريحات المسؤلين بانخفاض الأسعار المقبلة؟ كل هذا يجيب عنه "مصر تايمز" فى السطور التالية. 

قرار متوقع

وحول هذا الأمر  يقول الدكتور ريمون نبيل ، خبير الأسواق المالى ، " إن قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف للجنيه كان متوقعا وخاصة بعد الأزمة التى حدثت فى شهر أكتوبر الماضى،والتى استمرت على مدار 4 أشهر إلى أن تم تنفيذ صفقة "رأس الحكمة"، لذا كان لابد من تدخل البنك المركزى من أجل توفير سيولة دلاورية لحل الأزمة".

ويضيف فى تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز"  المفاجئ فى هذا  القرار هو رفع الفائدة 600 نقطة، حيث كنا نتوقع أنه سيتم رفع الفائدة 300 أو 400 نقطة على الأكثر، ولوتم الاستمرار فى استكمال رفع الفائدة سيكون فى الربع الثالث، فلكن ما حدث أن التعويم تم بشكل كلى، وأيضا تم طرح شهادة 30 % للبنك الأهلى.

ويتابع نبيل قائلا" ما حدث قد يضغط على حركة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأفراد فى مصر، لأن حركة التمويل والإقراض ستكون تكلفتها عالية جدا بالمقارنة بالحركة السابقة، أما بالنسبة لتحريك سعر الصرف البنك تقريبا وصل سعر الدولار إلى 45 جنيها لن نستطيع المعرفة إلى أين سيقف  سعر الدولار، لأن البنك أعلن أن التحريك كلى".

شروط صندوق النقد الدولى

ويوضح أن التحريك الكلى لسعر الصرف كان طلبا وشرطا من شروط صندوق النقد، وبتحقيق هذا الشرط من المفترض أن يقوم صندوق النقد  بالتدخل بشريحة تمويل كبيرة كما أعلن فى المراجعة الأخيرة التى حدثت الشهر الماضى.

ويستكمل خبير الأسواق المالية حديثه قائلا" نحن فى انتظار هل سيتم توفير سيولة دولارية تستطيع أن تستوعب طلبات المستثمرين وطلبات الصناعة الفترة المقبلة فى البنك المركزى بطريقة رسمية حتى تنتهى الفجوة السعرية وبالتالى ينتهى السوق السوداء".

ويشير إلى أنه مع قدوم شهر رمضان سيكون معدل الطلب على القطاع الغذائى عاليا، وغالبا سيكون هناك رقم تضخم الأعلى منذ عام على الأقل،موضحا أنه  للإجابة عن تلك التساؤلات لابد أن نعطى فرصة للسوق كيف سيجيب عنها ونعطى فرصة للبنك المركزى لمعرفة هل يمكن أن يستوعب كل السيولة الدولارية أم لا؟.

ويؤكد نبيل أن قرار الافراج الجمركى عن البضائع الصادر منذ يومين من المفترض أن يتخلص من جزء كبير من الأعباء، ومن المفترض أن هناك سيولة دولارية عقب تنفيذ صفقة رأس الحكمة. 

لن يكون هناك قفزة فى الأسعار

وينوه أن الأسعار فى الأسواق كان التجار يتعاملون على أساس سعر الدولار فى السوق السوداء فى الفترة الماضية، حيث لم يكن أحد يتعامل على أساس سعر البنك المركزى، مضيفا"  لا أرى أنه سيكون هناك قفزة سعرية، واعتقد أن الرقابة الفترة المقبلة سوف تتدخل فى تحديد الأسعار".

ويتابع نبيل قائلا" البنك أعلن أنه سيتم  تحديد سعر الصرف وفقا لمتطلبات السوق لنرى أولا هل سيتم تطبيقه أم لا، و قبل ذلك تم عمل تحديد لسعر الصرف ثم تدخل البنك المركزى لمحاولة تثبيته، لذا لن نستطيع أن نقول السعر حر أم لا فى أول يوم من القرار".

ويختتم الخبير المالى حديثه قائلا" هذه هى المرة الرابعة للتعويم منذ عام 2016، وتأثير هذا على سوق المال سنراه خلال شهرين، أتوقع أنه سيتم تنفيذ  صفقات كثيرة واستثمارات جديدة ستضخ من الخارج  ستتركز فى قطاعى العقار والبتروكيميكال"، لافتا إلى أنه كان هناك مشكلة كبيرة فى تنفيذ الصفقات نتيجة لوجود فرق فى الأسعار، مؤكدا أن تلك الصفقات ستتم فى الربع الثانى وسنسمع أخبارا عن الطروحات الحكومية المؤجلة بسبب فرق التسعير .

حزمة القرارات السريعة

ومن جانبه يقول الدكتور وائل النحاس، المستشارالاقتصادى وخبير الأسواق المالى، "  إن قرار البنك المركزى بتحديد سعر صرف الجنية ممتاز، وإن كان قد جاء متأخرا، حيث كان من المفترض أن يتم اتخاذه عند هبوط الدولار من منطقة 70 وحتى منطقة39، بدلا من الانتظار حتى تحرك السوق السوداء إلى منطقة 50 وبعدها يتم اتخاذ القرار، مع الأسف وصلنا حتى منطقة 50 ونصف فى الفترة الحالية"

ويضيف فى تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز": حتى يكون هذا القرار إيجابيا كان لابد من أن يعقبه على الفور حزمة من القرارات المتكاملة أولها الإعلان الفورى وقت صدور القرار عن الإفراج عن كافة السلع الموجودة فى الموانئ، ثانيا تغطية كافة الاعتمادات، ثالثا إعلان وزارة المالية عن سعر صرف الدولار الجمركى الجديد".

ويتابع النحاس قائلا" ينبغى صدور قرارات من وزارتى النقل والمالية قرارات بأن يكون هناك حالة طوارئ داخل الموانئ المصرية، حتى نجد عدد كافى من الموظفين لإنهاء المستخلصات الجمركية ولا يحدث مثلما حدث فى رمضان الماضى".

كيفية القضاء على السوق السوداء

ويؤكد على ضرورة إعلان البنك المركزى أنه ليس هناك إجازات فى القطاع المصرفى يومى الجمعة والسبت لمدة شهر مثلا، موضحا أن كل هذه القرارات من شأنها إدخال ما هو غير رسمى فى الرسمى والقضاء على السوق السوداء.

ويشدد الخبير المالى على ضرورة ربط سوق الذهب بالسعر فى البنك المركزى بحيث لا يكون هناك سوق دولارى آخر للذهب مرة ثانية أويكون هناك دولار ثانى غير الموجود فى السوق .

ويوضح أنه بعد الإفراج الفورى عن السلع فى الموانئ وتغطية الاعتمادات وتسعير الدولار على 50 جنيه هنا سيضطر التجار والمستثمرون إلى خفض الأسعار فى الأسواق، لافتا إلى أن التاجر يهمه أن يكون دورة رأس ماله سريعة، مؤكدا ضرورة فتح سوق القطاع المصرفى حتى يستوعب السوق السوداء ويحتضن كل من يريد تغيير الدولار وعمل ربط وما إلى ذلك.

ويشير النحاس إلى ضرورة ضرب السوق السوداء بيد من حديد، واصفا ما يحدث بالحرب إما أن تنجح السوق السوداء وتنتصر السوق الرسمى أو لا، متمنيا أن تستوعب الحكومة اللحظة التاريخية التى نمر بها.

ويختتم الخبير المالى حديثه قائلا" ارتباك المشهد الحالى من الممكن أن يؤثر بالسلب على السوق، لذلك لابد أن تتحرك كل الدولة، وتصدر حزمة القرارات سريعا بحيث لا يكون هناك ثغرات للسوق السوداء.