الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

خبير مصرفي لـ"مصر تايمز": تحريك سعر الصرف ضرورى والمواطن سيلمس تبعات القرار بعد شهر

الجمعة 08/مارس/2024 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وليد عادل، الخبير المصرفى والمحلل الاقتصادى،" إن قرار البنك المركزى بتحريك سعر الصرف جاء متأخرا، نتيجة لعدم وجود وفرة دولارية فى الوقت السابق"، موضحا أنه إذا تم تطبيق هذا القرار قبل توافر السيولة الدولارية كان سيحدث فى المرات السابقة وتزيد الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازى.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز": بتنفيذ صفقة" رأس الحكمة" تم توفير سيولة دولارية تقدر ب35 مليار دولار تم توفير منها 10 مليار والباقى ستحصل عليه مصر فى الفترة المقبلة، مع وجود السيولة الدولارية كان لابد أن يقلص البنك المركزى الفجوة ما بينه وما بين السوق الموازية، وجود أكثر من سعر للصرف كان يشكل عقبات للمستثمرين".

 

وتابع عادل قائلا" لعل من تداعيات التعويم ورفع الفائدة 6%، تقلص الفرق بين سعرالدولار الرسمى وسعر الدولار فى السوق السوداء لـ10 قروش فقط، وأصبح هناك سعر صرف واحد لأول مرة منذ عام 2016، ومن تداعيات هذا القرار أيضا قيام عدد من الشركات الأجنبية بتوجيه دولاراتهم للبنوك تقدر ب25 مليون دولار، هذا بجانب الدولارات التى دخلت عن طريق الأفراد".

 

وأكد أن قرار التعويم سيساهم فى زيادة حوالات العاملين بالخارج إذ سيتم التعامل مع البنوك مباشرة، موضحا أن صدور قرار بالإفراج الجمركى عن جميع السلع والمنتجات الموجودة فى الموانئ سيساهم بدوره فى وجود وفرة فى السلع فى الأسواق، ويكون العرض أكثر من الطلب وهذا سيؤدى إلى انخفاض أسعارها، وأيضا سيغلق الباب أمام التجار لاحتكار السلع.

 

وأشار الخبير المصرفى إلى أن المواطن سيلمس نتيجة قرار التعويم فى فترة لا تتجاوز الشهر أو شهر ونصف، مضيفا "من تداعيات هذا القرار أن صندوق النقد الدولى سيوقع مذكرة التفاهم ويوافق على القرض بـ 8 مليار دولار للبنك المركزى المصرى، وهذا سيدعم الاقتصاد المصرى، وبالتالى سيكون بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين لعودة الاستثمار والأموال الساخنة فى مصر، ومن ثَم توافر السيولة الدولارية".

 

واختتم عادل حديثه قائلا" يمكن القول أنه على مدار الربع الثانى والثالث والرابع من هذا العام يمكن أن نخرج من الأزمة الاقتصادية، وسيحدث تراجع فى سعر الدولار إلى أن يصل إلى 35 جنيها أو 30 جنيه مرة أخرى، قرار البنك المركزى هذا من الممكن أن يؤدى إلى أن ترفع وكالات التصنيف العالمية من الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتمانى لمصر فى الفترة المقبلة وهذا سيشجع المستثمرين".