الخارجية الفلسطينية: يجب ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى افعال وخطوات عملية
تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقتحام غلاة المتطرفين لمقبرة باب الرحمة وتخريب القبور وشواهدها، وكذلك هجماتهم اليومية على المواطنين في مسافر يطا بهدف تهجيرهم وطردهم من منازلهم واراضيهم، وكذلك اعتداءاتهم على بلدة قصرة جنوب نابلس والاغوار ومطارداتهم المستمرة للمواطنين في عموم المناطق المصنفة (ج).
وقالت الوزارة، في بيان: «يستغل اليمين الإسرائيلي الحاكم في دولة الاحتلال الانشغال العالمي في حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر تعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة المزيد من البؤر العشوائية وشق طرق استعمارية ضخمة تلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في حرب اسرائيلية مفتوحة على أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية على قاعدة مبدأ حل الدولتين».
وترى الوزارة أن اليمين الإسرائيلي وأتباعه من المستعمرين يتحدون يومياً إرادة السلام الدولية والدعوات التي باتت أكثر جرأة لحل الصراع ويسابقون الزمن في محاولاتهم لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة لوضع العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة، الأمر الذي يتطلب ترجمة المواقف الدولية والأميركية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية وإجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة إسراع الدول بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم ميليشيات المستعمرين وتفكيكها ونزع اسلحتها.
وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية الاستيطانية برمتها يلعب دوراً مهماً في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم اضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحل الدولتين، بما يحقق امن واستقرار المنطقة والعالم.
