في سابقة تاريخية.. فرنسا تدرج حق الإجهاض ضمن دستور البلاد

صارت فرنسا واحدة من عدد قليل من الدول التي تدرج الحق في الإجهاض في دستورها. وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على التعديل يوم الاثنين الماضي، قبل أيام من اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس كل عام. وتقول الحكومة الفرنسية إنها تريد "نقل المعركة الآن إلى المستوى الأوروبي".

وأقرت فرنسا، رسميا، الحق الدستوري في الإجهاض خلال مراسم أقيمت أمس الأول الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وينص التعديل الدستوري على أنه "يحدد القانون شروط ممارسة المرأة الحرية المكفولة لها في اللجوء إلى الإنهاء الطوعي للحمل" ووافق مجلس الشيوخ عليه يوم الاثنين الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، بريسكا ثيفنوت، يوم الأربعاء الماضي، إن فرنسا تعتزم الآن "نقل هذه المعركة إلى المستوى الأوروبي... أعلن رئيس الجمهورية في عام 2022، عزمه إدراج حق الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي."

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التعديل "يبعث برسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك ولا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك".

ويسمح القانون الفرنسي حاليا بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، كما يسمح به حتى الأسبوع العاشر من الحمل منذ عام 1975. ويتم تغطية تكاليف عملية الإجهاض من خلال نظام التأمين الصحي الشامل في البلاد.

وأشادت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين الماضي بنتيجة تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي، وغرد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "نرحب بقرار فرنسا لضمان حقوق المرأة وإنقاذ حياتها."

وفي الوقت نفسه، جددت الكنيسة الكاثوليكية معارضتها للإجهاض، وقالت "الأكاديمية البابوية للحياة" بالفاتيكان في بيان: "في عهد حقوق الإنسان العالمية، لا يمكن أن يكون هناك حق في القضاء على حياة إنسان"، وأكدت المخاوف التي كان الأساقفة الكاثوليك في فرنسا أثاروها بالفعل في هذا الشأن.