في خطوة مثير للجدل.. الهند تستثني المسلمين من الحصول على الجنسية

تم تدشين منصة جديدة للسماح للمهاجرين بالحصول على المواطنة بصورة أسرع في الهند، وقد أثارت جدلا بسبب استثناء المهاجرين المسلمين من الدول المجاورة من هذه العملية.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أنه يمكن تقديم الطلبات عبر هذه المنصة، بالتوافق مع قانون مثير للجدل تم تمريره خلال عام 2019.

وعلى الرغم من استمرار العمل على المنصة لأعوام، فإن الإعلان عن تدشينها جاء قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية. وقد انتقد الساسة المعارضون توقيت الإعلان عن بدء عمل المنصة.

وكان قد تم إقرار قانون (تعديل) المواطنة  عام 2019 من أجل تسريع عملية منح المواطنة الهندية للمهاجرين غير المسلمين من الدول ذات الأغلبية المسلمة وهي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، الذين جاءوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر 2014.

ويتعلق القانون بصورة خاصة بالهندوس والمسيحيين والسيخ والبوذيين و البارسيين و أفراد الجاينية، الذين عانوا من الاضطهاد الديني في هذه الدول وفروا إلى الهند. وقلصت الهند من فترة الانتظار للحصول على المواطنة  لنحو ستة أعوام بعدما كانت تتراوح ما بين 10 و 12 عاما .  

وأثار القانون احتجاجات في الهند بقيادة النشطاء الحقوقيين والطلاب ومنظمات مسلمة في منطقة بشمال شرق البلاد، التي بها أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش. ويقول المحتجون إن القانون غير متوافق مع دستور الهند، حيث أنه يمارس العنصرية ضد المسلمين.

وقال جايرام راميش زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض " حكومة مودي استغرقت أكثر من أربعة أعوام لكي تعلن القواعد الليلة الماضية. هم ينفذونها الآن، قبل شهر من إجراء الانتخابات- من الواضح أن هدفها العمل على استقطاب الانتخابات (على خطوط دينية)".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهري أبريل و مايو المقبلين.