ارتفاع ثقة المستهلك في بريطانيا بشأن أوضاعه المالية الخاصة لأعلى معدلاتها منذ 2021
ارتفعت ثقة المستهلكين في بريطانيا بشأن أوضاعهم المالية الخاصة خلال شهر آذار/مارس الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ عام 2021، في مؤشر على أن ميزانيات الأسر في البلاد مازالت تتسم بالمرونة رغم الركود الاقتصادي لفترة وجيزة العام الماضي.
وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لثقة المستهلك سجل سالب 21 في آذار/مارس الجاري، بعد تراجعه في شباط/فبراير الماضي.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون أن يحقق المؤشر تحسنا طفيفا إلى معدلات كانون الثاني/يناير عندما سجل سالب 19 نقطة.
وفي حين أن هذه القراءة تظهر أن ثقة المستهلك بشكل عام توقفت عن التحسن، أعطى المؤشر الرئيسي بارقة أمل أن البريطانيين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن الشهور المقبلة، حيث سجل مؤشر قياس النظرة للأوضاع المالية خلال العام المقبل ارتفاعا إلى نقطتين، في أول قراءة إيجابية له منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.
ونقلت بلومبرج عن جوي ستاتن مدير استراتيجية العملاء لدى مؤسسة "جي.إف.كيه" قوله إن "هذه التقارير هي محل ترحيب بالنظر إلى التحديات التي تواجه البريطانيون من حيث الأزمة المالية وارتفاع أسعار الوقود والضرائب وتكلفة الخدمات والتي استنفدت أي زيادات في الأجور ومصادر الدخل الأخرى".
وتشير هذه البيانات إلى أن الأوضاع المالية الخاصة مازالت قوية رغم تثبيت بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها خلال 16 عاما للتصدي للضغوط التضخمية، كما تشير أيضا إلى أن الاقتصاد البريطاني في طريقه لتحقيق تعافي معتدل بعد انحداره إلى دائرة الركود العام الماضي.
