المعارضة الألمانية تناشد الرئيس عدم التوقيع على قانون تقنين القنب

أعلنت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا أنها تأمل في أن تتمكن من إيقاف قانون تقنين القنب الذي لا يزال يثير الجدل رغم موافقة مجلس الولايات عليه أمس الجمعة.

يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

ووجه تينو زورجه، المتحدث باسم الكتلة لشؤون السياسة الصحية، مناشدة إلى الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير بعدم التوقيع على القانون.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال زورجه المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي:" يجب إيقاف القانون بعد الجدل الفوضوي الذي حدث في الأسابيع الماضية. لم يفت الأوان بعد لذلك".

وأضاف زورجه: "نناشد الرئيس الألماني عدم التوقيع على قانون القنب. فانتقاد جميع وزراء العدل والداخلية في الولايات بالإجماع (للقانون)، كبير للغاية".

ورغم وجود العديد من المآخذ على القانون، فإنه لم تكن هناك أغلبية داخل مجلس الولايات تؤيد إحالة القانون إلى لجنة الوساطة مع مجلس النواب لتعطيله مؤقتا، وسعيا منها لتجنب فشل القانون، تعهدت الحكومة بتغيير بعض اللوائح في القانون لاحقا.

ويسمح هذا القانون بحيازة وزراعة القنب بالنسبة للأشخاص البالغين مع الخضوع للعديد من الشروط المتعلقة بالاستهلاك الشخصي.

ويمثل القانون نقطة تحول في سياسة المخدرات، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة في عطلة عيد الفصح المقبل، ويجب استباق هذه الخطوة بنشر القانون رسميا، عندما يوقع عليه الرئيس الألماني شتاينماير.

ويقوم رئيس الدولة في ألمانيا بشكل أساسي بفحص القوانين المعروضة عليه للتأكد مما إذا كانت صيغت بما يتوافق مع مع أحكام الدستور. ووفقا للرأي القانوني السائد، يحق لرئيس الدولة أيضا أن يمارس حق فحص المواد في حدود ضيقة، وبناء على ذلك يمكنه رفض التوقيع على قانون ما إذا كان محتواه يخالف القانون الأساسي (الدستور) على نحو واضح.

وبحسب بيانات المكتب الرئاسي، لم تكن هناك سوى ثماني حالات فقط حتى الآن هي التي رفض فيها رؤساء التوقيع على قوانين معروضة عليهم، يشار إلى أن مسألة عدم دستورية القانون لم تلعب أي دور في النزاع المحتدم حول خطوة تقنين القنب.

ويسمح القانون للأشخاص البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بشكل مبدئي بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي، كما يسمح القانون بزراعة ثلاثة نباتات من القنب وحيازة 50 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي داخل المنازل.

في المقابل، يمنع القانون تدخين القنب في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والملاعب الرياضية وعلى مسافة 100 متر من مدخل هذه الأماكن.