بلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومستشفى الجامعة بسبب الاستيلاء على الشرائح المعدنية للمرضى

تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، ببلاغ للمستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي "الميري"، ورئيس قسم وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى.

البلاغ الذي حمل رقم 727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وأحاله النائب العام إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية للفحص التي أحالته بدورها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 19321 لسنة 2024 للتحقيق، جاء فيه إن المواطن م.ص. أجرى عملية في المستشفي في الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 6 مارس الجاري لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت، وحصل على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد ذلك.

وأضاف البلاغ أن المواطن حينما توجه لمديرية القوى العاملة في الإسكندرية وللتأمينات الإجتماعية التي وجههته للجنة العجز الطبي ومقرها مستشفى النقراشي البحري، واطلعوا على التقرير وأجروا له أشعة ففوجئوا بعدم وجود المسامير وعمودي تثبت، ورغم آثار العملية الواضحة في ظهره والتقرير الطبي النهائي الذي أصدرته مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي "الميري" الأمر الذي اضطره لعمل أكثر من أشعة له على حسابه الشخصي للتأكد من وجود المسامير وعمودي التثيبت وفقا لما أخبره أطباء قسم المخ والأعصاب ولما ورد في التقرير، الأمر الذي أسفر عن عدم وجودها رغم إجراء العملية.

واتهم البلاغ رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس المستشفى الجامعي الرئيسي ورئيس قسم المخ والأعصاب والأطباء بتهم منها إحداث عاهة مستديمة والتسبب في جرح قطعي والاستيلاء على الأربعة مسامير وعمودي التثبيت وادعاء تركيبهم زوا وبهتانا، مما يعد من جرائم النصب وجرائم خيانة الأمانة المهنية وجرائم الأموال العامة، إذ أن هذه المسامير والشرائح مدعومة من الدولة وكذلك التزوير في المحررات والمستندات والمحررات والدفاتر الرسمية بما يخالف الحقيقة، من أجل التربح والاستيلاء على المسامير والشرائح المفترض أنه تم تركيبها، إضافة لتعريض حياة المواطن للخطر بإخضاعه ي لعملية جراحية تحت تخدير طبي كامل لا يعرف  ماذا فعلوا فيه لأنهم لم يركبوا الشرائح كما ادعى التقرير الرسمي وكما أخبرو المريض وأكدوا له قبل إجراء العملية وبعدها.

وطلب "القاسمي" من نيابة العطارين الجزئية بضم الملف الطبي للمريض من مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي "الميري" ومن لجنة العجز الطبي التابعة للتأمينات الإجتماعية بمستشفى النقراشي البحري.