"كاميرون" يتعرض لضغوط لنشر مشورة قانونية تلقاها بشأن تصرفات إسرائيل بغزة
يتعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، لضغوط من أجل نشر المشورة القانونية التي تلقاها بشأن تصرفات إسرائيل في غزة، بعد ورود مزاعم تفيد بأن محامي الحكومة البريطانية يعتقدون أنها انتهكت القانون الإنساني.
"كاميرون" يتعرض لضغوط لنشر مشورة قانونية تلقاها بشأن تصرفات إسرائيل بغزة
ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، قولها إنها مقتنعة بأن الحكومة خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر أي التزام بالقانون الإنساني الدولي، ولكنها رفضت تأكيد ذلك بشكل علني.
وحث وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي، اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك، على الإفصاح عن المشورة التي قدمت لهما.
وقالت وزارة الخارجية إن المشورة القانونية بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي، ظلت قيد المراجعة، لكنها ستظل سرية.
وتعرضت إسرائيل لمراقبة دولية مكثفة، بسبب معاملتها للفلسطينيين أثناء الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس.
وكشف تسجيل مسرب للسيدة كيرنز أنها تعتقد أن الحكومة حصلت على مشورة مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون.
وكانت كيرنز قالت في مناسبة استضافها حزب المحافظين بلندن في 13 من آذار/مارس، ردا على بعض الأسئلة التي طُرحت عليها: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن عن ذلك... لم يقولوا ذلك، لم يوقفوا صادرات الأسلحة".
وأضافت: "لقد فرضوا بعض العقوبات البسيطة جدا على مستوطنين إسرائيليين – ويتفق الجميع على المستوى الدولي على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا يجب لهم أن يفعلوا ما يفعلونه، والأساليب التي يواصلون نهجها والأموال التي رصدت لهم".
وأكدت: "لا يمكن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".
وقال لامي: "سألت الحكومة الأسبوع الماضي عما إذا كان وزير الخارجية قد حصل على مشورة قانونية تفيد بأن هناك خطرا واضحا بسبب احتمال استخدام مواد مرخصة من جانب المملكة المتحدة لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ذلك".
وأضاف: "لم أحصل على إجابة واضحة. ويثير ذلك تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الحكومة تمتثل لقانونها الخاص.. يتعين على ديفيد كاميرون وريشي سوناك الآن أن يقولا الحقيقة وأن ينشرا المشورة القانونية التي حصلا عليها".
من ناحية أخرى، قال رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، ستيفن فلين: "إن حكومة المملكة المتحدة تقف في الجانب الخطأ من التاريخ"، مضيفا أن "فشلهم في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفضهم وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، سيجعل الأجيال القادمة تنظر إلى الوراء في هلع".
