حزب الجيل يشيد بقانون رعاية حقوق المسنيين

أشاد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره بقانون رعاية حقوق المسنيين، الذى أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعمل به كأحد قوانين الدولة.

 وأشار إلى أنه قانون مكمل للدستور وأن إصداره كان ضرورة دستورية طبقا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على: " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ".

مؤكدا ان المادة 1 أن القانون حددت الهدف منه فقالت  يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

 وأضاف: «حزب الجيل فى بيانه» أن المادة 3 من القانون مادة حاكمة فى القانون فهى قررت أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق. 

أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل اصدار البرلمان لقانون حقوق المسنين، والتصديق عليه هدية الرئيس لتلك الفئة العمرية من المصريين التى أفنت عمرها من أجل الوطن الغالى إخلاصا وعطاء منهم فى مواقع العمل والإنتاج، مشيرا إلى أنهم يمثلون جيل الآباء والأجداد الذين ضحوا من أجل أن تظل راية الوطن عالية فى كل معارك الدولة المصرية طوال العقود الماضية.

مثمنا ومشيدا «الشهابي» بالمادة 3 من القانون موضحا انها حددت حقوق المسنين وألزمت الدولة بها ومنها : إحترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة وكذلك ألزمت المادة الدولة  بتوفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی كما منحت تلك المادة للمسن حق التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وان  تأخذها الدولة و الجهاز الإدارى فيها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمس المسن ، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

أكد رئيس حزب الجيل أن صياغة القانون كانت محكمة ولبت ما جاء فى المادة 83 من الدستور حيث قرر حق المسن الرعاية الاجتماعية وتوفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية. كما انشأ القانون المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن  اعتبرها كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له. 

أضاف رئيس حزب الجيل «الشهابى» أن القانون قرر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته...، كما قرر القانون تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.

و توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

بالإضافة إلى توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن. 

وعن الحقوق الأخرى التى منحها قانون رعاية حقوق المسنين أكد الشهابي أن القانون فى المادة 3
الزم الجهاز الإدارى للدولة بتيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.

وكذلك إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
كما أدرج  إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين... و توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات مح الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

تابع «الشهابى» ان القانون الزم الجهاز الإدارى للدولة أيضا   بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكذلك الزمه بإتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014. 

وصف ناجى الشهابي هذا القانون بالمنصف للمسنيين وأشاد بلجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب التى أعدت تقرير هذا القانون الذى عرض على الجلسة العامة مثمنا الجهد الكبير الذى بذلته اللجنة واعضائها مقررا أن القانون جاء متكاملا ومحققا لآمال المسنين وملبيا للدستور المصرى وسيحسب للبرلمان والنظام السياسى.