بدء المرحلة الأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضى
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية اليوم السبت، والتى تستمر حتى 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالى ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات بلغ حوالى 1.5 مليون متر مربع بإجمالى 8002 مبانٍ مخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 5626 فدان زراعي، و242 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 1281 فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضى بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب.
