النائب فرج فتحي: التوسع في التصنيع الزراعي يتسق مع توجهات الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية الملفات المطروحة علي مائدة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري، خاصة ما يتعلق  بسياسة الحكومة،  لتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، موضحا أن التصنيع الزراعي أحد وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مُضافة للمُنتج النهائي على صعيد القيمة الغذائية، والنواتج التي يمكن أن يحصل عليها المُزارعين بنهاية الموسم، لافتا إلي أن هذه العملية تتيح حفظ المحاصيل بشكل سليم بعد الحصاد، ومن ثم تقليل معدلات الهدر إلي أدنى مستوياتها، حيث تشير بعض التقديرات، وصول نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية إلى نحو 40% بالإضافة إلى ذلك، فإن فقد ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وقال "فرج"، إن التصنيع الزراعي يتيح أيضا استغلال متبقيات المحاصيل التصديرية غير المُطابقة للمواصفات العالمية، والتي يتم رفض بعض شُحناتها، ما قد يؤدي لخسائر اقتصادية على المُزارعين، عبر إدخاله في هذه العمليات لرفع قيمته الغذائية وإعادة طرحه كمنتج قابل للتداول بالأسواق المحلية، موضحا أن هناك فرق بين استغلال نواتج المحصول الأقل جودة من حيث مواصفاتها الشكلية، والاعتقاد الشائع لدى بعض المواطنين بأن هذه العملية تقوم برُمتها على المحاصيل الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يراعي في عملية التصنيع الزراعي أن تكون  سليمة بنسبة 100%، علاوة على خضوعه لكافة الفحوصات والاختبارات اللازمة قبل طرحه بالأسواق المحلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالتصنيع الزراعي يتسق مع توجهات الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، في ظل  امتلاك مصر  للمقومات التي تمكنها من زيادة حجم إنتاجها الزراعي ومن ثم الصادرات المصرية وتعظيم عائدها،  لا سيما أن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميًّا في التصدير الزراعي، لافتا إلي أن حجم صادراتها الزراعية الطازجة يقدر بنحو 7.4 مليون طن؛ بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة، موضحا أنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة فقد كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية، من خلال تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة إيراداتها فضلا عن أن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي.

وشدد النائب فرج فتحي، علي ضرورة إنشاء مجمعات تصنيع زراعي من خلال إقامة المصانع بالقرب من الأراضي الزراعية لتقليل الفاقد من المحاصيل أثناء النقل، إضافة إلي توفير تكاليف نفسها، إضافة إلي ذلك وضع آليات جديدة للتنسيق  والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي، لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التصنيع الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية.