تطورات في قضية مريض "الميري".. بلاغ للرقابة الإدارية واستعجال عرض الطب الشرعي لتدهور الحالة الصحية

تدهورت الحالة الصحية للمريض محمود صابر قطب العطار، الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير المستشفى التعليمي الرئيسي المشهورة بـ"الميري" ورئيس وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت وحصل على تقرير طبي رسمي بذلك مع التأكيد الشفوي من أطباء القسم له أكثر من مرة على تثبيت العمود الفقري بالمسامير الأربعة وعمودي التثبيت، وتبين له عدم وجود المسامير وعمودي التثبيت،

 فتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم  727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وأحاله النائب العام إلى النيابة الكلية بالإسكندرية التي أحالته  بدورها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 1347 لسنة 2024.
وتقدم الدكتور صبرة القاسمي، محامي المريض المتضرر، بطلب إلى نيابة العطارين الجزئية، استعجل فيه عرض المريض صاحب الشكوى على الطب الشرعي لتدهور حالته الصحية بعد إجراء العملية بمستشفى جامعة الإسكندرية التعليمي الرئيسي وعجز عن الحركة وأصابه التبول اللإرادي، مع آلام شديدة بالعمود الفقري، ما يهدده بالشلل النصفي.

وأضاف الطلب الذي قدمه القاسمي أن المريض يحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لتدهور حالته الصحية، مع أهمية عرض المريض على الطب الشرعي لتحديد الأضرار الواقعة عليه من جراء العملية الزائفة.

وأثنى الخبير القانوني على سرعة إنجاز العدالة التي تمارسها نيابة العطارين الجزئية وإسراعها إجراءات التحقيق لضمان حق المريض، مؤكدًا ثقته في المنظومة العدلية المصرية، لافتًا إلى تقدمه بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية ضد رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس وأطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، لاختصاص هيئة الرقابة الإدارية بجرائم التزوير في المحررات الرسمية و جرائم الكسب غير المشروع، وجرائم استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة، وجرائم العدوان على المال العام وجرائم الاختلاس وجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار بالمال العام سوءا كان عمدا أو عن إهمال. 

واكتشف المريض عدم تركيب الشرائح والمسامير عند توجهه للجنة العجز الطبي التي أحالته لقومسيون طبي التأمين الصحي بمستشفى النقراشي البحري بالإسكندري التي اكتشفت عدم وجود شرائح التثبيت والمسامير بعد الكشف عليه وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.

وتقدم القاسمي بشكوى لنقابة الأطباء حملت رقم 73 لسنة 2024، بعد دفع الرسوم المقررة غير الدستورية التي أقرها مجلس نقابة الأطباء، التي تجاهلت الشكوى دون رد، وحرر الخبير القانوني محضر ضد نقابة الأطباء حمل رقم 1519 لسنة 2024 بقسم شرطة قصر النيل.