أيمن الجميل: تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد إلى "إيجابية" يؤكد ثقة مؤسسات الائتمان الدولية ويزيد الاستثمارات
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقرة " إلى "إيجابية"، يؤكد ثقة مؤسسات الائتمان العالمية فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية لانتهاج سياسات متطورة ومتكاملة تعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وتخلق المزيد من فرص العمل مع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، والحرص على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقرة " إلى "إيجابية"، يأتى بعد أسابيع قليلة من تعديل وكالات ائتمانية عالمية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى بصورة إيجابية ، فسبق أن عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية" ، وهو ما يعنى رسالة طمأنة قوية للعالم بأن مصر ليس لديها أى مشاكل فى سداد التزاماتها سواء فى الأجل القصير أو المتوسط، كما يمثل علامة خضراء لتدفق الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية الدولية ، بأن الاقتصاد الوطنى يحظى بثقة صندوق النقد الدولى والمؤسسات العالمية المالية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقارير وإشادات صندوق النقد الدولى وكبرى المؤسسات الائتمانية الدولية ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من خلال دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل ،إلى أهمية التقارير الواردة من صندوق النقد الدولى باعتباره المؤسسة المالية الأكبر فى العالم التى ترشد المؤسسات الائتمانية الكبرى والمستثمرين والصناديق السيادية ، وهنا لابد وأن نثمن البرنامج الذي توصل إليه الصندوق مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية، مع توقعات بتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلى.
