معاريف: اجراءات مصر الأخيرة تكشف أن استمرار عملية رفح سيكون ثمنها إلغاء "كامب ديفيد"
أفادت صحيفة معاريف العبرية أنه على خلفية أزمة العلاقات، سمعت في الأيام الأخيرة في مصر تهديدات صريحة من إعلاميين وباحثين مقربين من النظام في القاهرة أن هناك أنباء عن تعليق أو إلغاء اتفاق السلام بين مصر و اسرائيل .
و أضافت الصحيفة العبرية ان إعلان مصر انضمامها إلى التماس جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يمثل تصعيدا في التوتر المسجل بين تل أبييب والقاهرة منذ دخول إسرائيل رفح.
وأشار التقرير العبري أن مصر بررت استئنافها أمام المحكمة بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقد يكون لموقعها في السياق الإنساني ثقل كبير، إذ تم استخدامها منذ بداية الحرب كجبهة لوجستية رئيسية لاستقبال وتخزين ونقل المعدات الطبية والغذاء والوقود من جميع أنحاء العالم إلى غزة، بمساعدة مئات الشاحنات يوميا.
وكان أنبوب الأكسجين المركزي الذي تم استخدامه لهذا الغرض – حتى العملية الأخيرة للجيش الإسرائيلي – هو معبر رفح.
علاوة على ذلك، طوال فترة الحرب، تعاملت القاهرة مع القضية الإنسانية في غزة باعتبارها مسؤولية مصرية، ورأت أنها قناة مناسبة لإظهار التضامن مع الفلسطينيين.
وليس من المستغرب أنه بمجرد توقف معبر رفح عن العمل، ولو مؤقتاً، توجهت مصر إلى قنوات بديلة لإثبات دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تحدي إسرائيل في المحافل الدولية.
ومن وجهة النظر المصرية، فإن انضمام جنوب أفريقيا إلى التماسها يهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لعدم توسيع العملية في رفح، ولإيصال رأي الجمهور المصري والعربي بأنها ليست شريكة للجيش الإسرائيلي.
وتشير الصحيفة العبرية أن ذلك الانضمام يوضح لإسرائيل أن استمرار العملية في رفح سيكون له ثمن على العلاقات بين البلدين. وبما أن العملية تطول وتتوسع دون موافقة مصر، وحتى لو كانت هادئة، فإنها قد تلجأ إلى إجراءات احتجاجية إضافية.
وبالفعل سمعت في الأيام الأخيرة في مصر تهديدات صريحة من إعلاميين وباحثين مقربين من النظام في القاهرة للإضرار بالعلاقات بين البلدين إلى حد تعليق اتفاق السلام أو إلغائه.
وتابعت الصحيفة العبرية انه يتعين على البلدين أن يجريا حواراً مسؤولاً وسلمياً وأن يعملا على إيجاد صيغة تمكن من الاستجابة الملائمة للاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في غزة ، والمصالح الأمنية الاستراتيجية لإسرائيل في مواجهة حماس ، لان المواجهة المصرية مع إسرائيل في محكمة لاهاي تلقي بظلال من الشك على علاقات الثقة الأمنية والسياسية التي بنيت بين البلدين، ولا تعزز المصلحة المشتركة في إيجاد حلول مستقرة وطويلة الأمد.
