النائب هاني العسال: الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا امتداد لسجل حافل من الجهود المصرية في الدفاع عن فلسطين

اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، يضاف لسجل حافل من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لصالح "قضية القضايا" ورؤيتها الدائمة المستندة إلى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، مشيرة إلى أنه يستكمل جهود مصر الرائدة والمحورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكافة السبل.

وأوضح "العسال"، أن ذلك التصعيد الحاسم جاء في ظل اتباع مصر سياسة النفس الطويل  لحماية القضية الفلسطينية ووقف تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الذي راح ضحيته أكثر من 35 ألف شهيد ومائة ألف جريح ومصاب، خلاف المقابر الجماعية التي تم اكتشافها، وإلحاق دمار هائل بالبنية التحتية مع استمرار سياسات التجويع والنزوح، منوها أن مصر هي الأجدر في التحدث عن أبعاد القضية الفلسطينية وحصار الجانب الإسرائيلي للقطاع منذ أشهر، مع رغبته في عدم دخول المساعدات، والذي يؤكد وجود سياسة ممنهجة تجعل قطاع غزة قطاعاً غير قابل للحياة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بدء مصر عبر فرقها القانونية في إعداد المذكرات المطلوبة، يتسق مع مطالباتها الدائمة لإسرائيل في الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن عدم الاستماع للتحذيرات والتصريحات التي أطلقتها مصر حول خطورة استهداف مدينة رفح الفلسطينية وعدم وجود تجاوب مع جهود الوساطة المبذولة يضف إلى ذلك غلق المعابر حيث تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني هو ما دفع مصر لتلك الدعوى.

وأكد "العسال"، أنه منذ اندلاع الأزمة اتخذت الدولة المصرية الكثير من الإجراءات لرفض سياسات ومخططات إسرائيل والتي كانت سدا منيعا لحماية القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت تحافظ على دورها في الوساطة وعدم تعقيد الموقف علاوة على دورها البارز فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سواء كانت من حيث تقديم الغالبية العظمى منها أو باستقبالها وتمريرها، لافتا إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى في أغلبها  تدخل في نطاق ولاية  اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية، خاصة وأنها تستهدف المدنيين وتدفعهم نحو النزوح خارج مساكنهم وتهجيرهم خارج أراضيهم.