موازنة مرفوضة لحكومة الرحيل.. النائب ايهاب منصور: لا جديد ولا تعديل للأولويات
أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لموازنة العام المالي 2024/2025 وذلك أثناء مناقشة بعض موازنات الهيئات الاقتصادية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب .
وناقشت اللجنة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث علق عليها النائب قائلا: اننا فى احتياج لعمل إعادة دراسة أكتوارية لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات سواء الذين يتقاضون زيادة سنوية 15 % فقط رغم الارتفاع الشديد فى الأسعار، وكذلك معاناة من خرجوا على المعاش المبكر طبقا لقانون 148 لسنة 2019، مشيراً إلى أهمية أن تقوم الهيئة بعمل توعية لإخطار المواطنين بكل ماهو جديد حتى لا يفاجئ المواطنين بتطبيقات لا يعلموا عنها شئ كما حدث في المعاش المبكر .
وبخصوص وزارة الكهرباء أبدى "منصور" استياءه الشديد من استمرار قطع الكهرباء حيث أشار إلى أنه غير مقبول في ظل وجود امتحانات حاليا لأبنائنا في السنوات المختلفة وكان رد المسؤولين انه تم تغيير المواعيد ليكون الانقطاع من الساعة 3م الى 7م ، ورد النائب قائلا : حضراتكم هل تعلموا ان امتحانات الجيزة تنتهى الساعة 5 ونصف مساء بما يعنى ان الكهرباء تقطع أثناء الامتحانات ، وطالب النائب بالتنسيق بين الوزارت المعنية، وزارة التربية والتعليم ووزارة الكهرباء حتى لا يحدث انقطاع اثناء الامتحانات منوهاً الى انه يوجد ضرورة لعدم قطع الكهرباء فى هذه الفترة حيث يعود ابنائنا الى منازلهم للمذاكرة استعدادا للامتحانات .
وشكر المسؤولين ورئيس الوزراء لاستجابتهم وعدم قطع الكهرباء عن الكنائس في اسبوع الآلام والعيد منوها ان بعض الاماكن لم تلتزم بهذا القرار وقد قام بمخاطبة المسئولين فى حينه لارجاع الكهرباء لتلك الكنائس واشار ايضا الى ان الوزارة يجب ان تدرس آليات انهاء ذلك الانقطاع ، وكان رد المسئولين " لا نعلم " وكان رد النائب انه مستاء جدا لعدم ردهم حيث انه يجب ان يحضر مسؤلين الوزارات المختلفة بردود على السادة النواب مختتما قوله عن الكهرباء " البند الوحيد الذى كان به فائض بقى قاطع ".
وناقشت ايضا لجنة الخطة والموازنة ، موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وفى تعقيبه على الموازنة اشار النائب الى عدم وجود تيسيرات حقيقية للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية مشيرا الى تجربة سابقة له فى بعض الاندية حيث وجد تعنت وصعوبة فى استيفاء الاشتراطات ودفع المبالغ للتحول الى الطاقة الشمسية.
وفيما يخص مناقشة موازنة بنك ناصر الاجتماعى ، فقد اشار منصور الى انه انخفضت الايرادات والارباح المتنوعة من مليار و504 مليون الى 254 مليون فقط وكذلك عن مصروفات الصيانة التى كانت فى العام الماضى 20 مليون جنيه ووضعت فى هذا العام 74 مليون جنيه بزيادة 54 مليون جنيه بزيادة بنسبة 270% وهى نسبة غير مقبولة وكان رد المسؤلين ان هذه الزيادة نتيجة زيادة الحاسب الالكترونى ، وهنا قاطعه النائب قائلا هتصينوا حواسب الكترونية ب 74 مليون جنيه فى السنة امر غير منطقى وطلب النائب من رئيس اللجنة ان يتم موافاتنا بالبيانات الخاصة بهذا البند الغريب .
و فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى ، فقد عقب النائب على بعض التقديرات الموجودة ومنها مكافات مساعدى ومعاونى الوزراء التى كانت العام الماضى 3.2 مليون جنيه واصبحت هذا العام 6 مليون جنيه وكذلك اطمئن النائب الى وجود بند بدل انتقال الموظفين للعاصمة الادارية بقيمة 16 مليون جنيه وكذلك بدل سكن للموظفين بالعاصمة الادارية بقيمة 2.3 مليون جنيه وبالسؤال عن عدد المستشارين ، كان رد المسؤلين انهم 3 فقط لا غير
وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة والمقدر فى موزانة العام القادم 35 مليار جنيه ، تساءل النائب عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه للصرف على التعليم المجتمعى وافاد مندوبى الوزارة ان تلك القيمة مخصصة لتكافؤ فرص تعليمية للطلبة وفيما يخص معاش الطفل انتقدت اللجنة والنواب القيمة المخصصة 70 مليون جنيه فقط فى حين ان الوزارة كان طلبها الاساسى 1.7 مليار جنيه وهوا ما قد يؤثر على المعاش
وفى النهاية اشار النائب الى ان الوزارات التى تاتى بدون بيانات مكتملة هى استمرار لتهاون الحكومة فى التعامل مع القضايا المختلفة مشيرا فى النهاية وطبقا لما تم مناقشته فانه بالتاكيد رافض لهذه الموازنة التى لا تعبر عن طموحات المواطنين ولا تعبر ايضا عن الاستخدامات الصحيحة ، ولا يوجد اى تعديل للأولويات وهى استمرار نفس السياسات السابقة والتى اظهرت فشلها
