بيان مجلس أمناء “المصري الديمقراطي” بشأن الوضع السياسي في مصر والمنطقة 

اجتمع مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة الوضع السياسي الراهن في مصر والمنطقة على ضوء التطورات الجارية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

يعلن المجلس تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ويوجه التحية إلى صموده في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها ضده إسرائيل، ويعلن تأييده لموقف الحكومة المصرية من ضرورة احترام أمن الحدود طبقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وفتح معبر رفح، وإنهاء كافة القيود المفروضة على تدفق المساعدات للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، وإنهاء الاحتلال تمامًا، والتوصل إلى اتفاق مضمون دوليا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة آمنة، ذات سيادة فعلية وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 كما تنص قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما يؤكد المجلس على الدور الريادي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحياة السياسية الداخلية في مصر، إستنادًا إلى برنامجه الديمقراطي والاجتماعي الذي يتسع لكل طبقات وفئات المجتمع المصري وينحاز فيه إلى حقوق المحرومين وغير القادرين والعاملين والطبقة الوسطى الذين يعانون من شدة ضغوط الحياة اليومية، خصوصًا في مجالات بناء الإنسان مثل احتياجات التعليم والصحة والسلع الأساسية والمرافق.

ويعلن المجلس تمسكه بممارسة الديمقراطية من خلال أطر تشاركية تسهم في جعل الديمقراطية ميدانًا للمنافسة السياسية الإيجابية التي تبني ولا تهدم، وتجعل الحياة أفضل للأفراد، وتضع مصر في مكانة أفضل بين الأمم. 

هذا الدور الريادي لن يتحقق بغير تصميم الحزب على التمسك بهويته السياسية الواردة في برنامجه، واحترام نظامه الأساسي وقواعد الانضباط التنظيمي المنصوص عليها في اللائحة، وأن يكون تطوير كل من البرنامج واللائحة من خلال القنوات المنصوص عليها، وعلى رأسها المؤتمر العام للحزب وهيئاته القيادية المنتخبة.  

وفي هذا السياق استعرض مجلس الأمناء في اجتماعه الوضع الراهن في الحزب فيما يتعلق بالمنازعات الدائرة بصدد الانتخابات الداخلية، وإجراءات ضم العضويات الجديدة والاعتراضات المرفوعة إليه بشأنها، والعديد من الشكاوى المرفوعة إليه في هذا الخصوص من بعض الأعضاء ضد بعضهم والمحاولات المبذولة من جانب بعض أعضائه ومن غيرهم لتجاوز تلك الأزمة، والاقتراحات المطروحة في هذا الخصوص، وذلك كله في ضوء اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (106) من اللائحة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين قيادات الحزب والتأكد من نزاهة الانتخابات والتحقيق في الخلافات التي قد تنشأ بسبب صحة انعقاد الجلسات وطريقة اتخاذ القرارات والعملية الانتخابية واقتراح معالجة ما يراه من أوجه القصور داخل الحزب.

وبعد نقاش موضوعي مستفيض، خلص المجلس إلى ما يلي:
1- الخلاف في الرأي ظاهرة صحية ودليل حيوية سياسية، وممارسة الديموقراطية الداخلية في النقاش السياسي والانتخابات الدورية أمر يمتاز به الحزب بين الأحزاب السياسية المصرية في إطار السعي إلى إعادة تأسيس الحياة السياسية، وأن ما يشوب ذلك من بعض التجاوزات هو انعكاس للوضع السياسي العام وتضييق المجال العام وما ينتجه ذلك من قلة النضج في المفاهيم والممارسة.

2- يقرر المجلس أن حرية الترشح والتصويت وممارسة النشاط الحزبي الداخلي هي حريات أصيلة مكفولة لكل الأعضاء المسجلين في جدول العضوية الدائمة، وأن تنظيم هذا النشاط يخضع للقواعد المنصوص عليها في اللائحة، و أن ممارسة الديموقراطية الداخلية والتنافس الانتخابي والنشاط الجماهيري للحزب هي المحركات الإيجابية لدفع دور الحزب في مسار سليم وضمان توسيع نفوذه السياسي، وتعزيز قوة الهيئات الحزبية في أداء مهامها السياسية، في ظرف داخلي وإقليمي ودولي بالغ الدقة لا يجب أن يغيب الحزب عن المشاركة فيه بكل قوته، وأن ما وصل إليه الحزب من تطور في الانتخابات النيابية والرئاسية الأخيرة يجب البناء عليه وتعليته.

3- يؤكد المجلس أهمية تطوير التنظيم الداخلي والأنشطة الحزبية الداخلية والجماهيرية والمشتركة مع جهات حكومية ونقابية وأهلية، وأن ثمار تطوير التنظيم الحزبي والأنشطة لابد أن تصب في زيادة قوة وانتشار الحزب أفقيًا في كل المحافظات ورأسيًا على مستوى القطاعات والفئات الاجتماعية، مع تأكيد الطابع الديمقراطي الاجتماعي لهويته، والانضباط التنظيمي لأنشطته، وتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى تشويه الهوية السياسية للحزب، أو تهديد كيانه التنظيمي.

4- وقد لاحظ المجلس في الأسابيع الأخيرة بروز عدد من المظاهر السلبية في عمل الحزب الداخلي، وصلت إلى حد اعتصام عدد من أعضاء الحزب من مستويات تنظيمية مختلفة منها هيئات قيادية داخل المقر المركزي في القاهرة. وإن المجلس إذ يؤكد على كل ما جاء في بيانه الحالي، فإنه يناشد جميع الزملاء، من جميع المستويات الحزبية إعادة النظر في مواقفهم الحالية غير المتوافقة مع اللائحة الداخلية للحزب وهو ما يتطلب ما يلي:
أولاً : إنهاء الاعتصام فورًا، وتأجيل إجراء الانتخابات الداخلية إلى موعد يتم التوافق عليه، يرتبط بتدقيق سجلات العضوية المنتسبة الجديدة. 
ثانيًا : تدقيق سجل العضوية الجديدة، وحذف كل من لا تنطبق عليه شروط العضوية من الجدول، حتى استكمال شروط العضوية المنتسبة طبقًا لما تنص عليه اللائحة، وأن يكون إبداء الرأي بواسطة مسؤولي الهيئات القيادية المختصة بالعضوية سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي في حدود ما تنص عليه اللائحة سواء من موانع قبول العضوية أو من شروط تزكية العضو الجديد، على النحو الذى أوضحه المجلس فى قرار سابق له بتاريخ ٢٥/ ٤ /٢٠٢٤ فى إحدى الشكاوى الداخلية المرفوعة إليه. 

ثالثًا : الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم بالفعل، و تم قيدهم في سجل العضوية المنتسبة، و طالبي العضوية المستوفين لشروط العضوية المنتسبة التي تنص عليها اللائحة، يتم إعلان أسمائهم، ويتم البدء فورًا في إعداد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيلهم للعضوية العاملة.

 
رابعًا: يتم تعليق قبول طلبات العضوية المنتسبة لطالبي العضوية غير المستوفين للشروط اللائحية الصريحة، حتى يتم استكمال شروط طلب العضوية، وإنهاء مشاورات إبداء الرأي، على أن يكون لأمين التنظيم المركزي القرار النهائي في حال وجود  خلافات في الرأي، دون أي تهاون في تطبيق شروط العضوية كما وردت في اللائحة.

خامسًا: يقرر مجلس الأمناء انه في حال انعقاد دائم منذ تاريخ هذا الاجتماع وحتى يتم الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الداخلية في الحزب، وذلك لضمان تيسير العمل، وعدم تعطيله لأي سبب من الأسباب، وتوفير المناخ الإيجابي المطلوب لإجراء انتخابات تنافسية شفافة على أرضية مستوية، بما يعزز القوة الداخلية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤهله لدور اكبر في الحياة السياسية. 

والمجلس، ختامًا، إذ يناشد الزملاء المعتصمين إنهاء إعتصامهم والاحتكام إلى القواعد اللائحية في شأن العضوية، يناشد رئيس الحزب ومكتبه السياسي والتنفيذي وهيئته العليا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بفرز العضويات الجديدة على نحو يطمئن له جميع الأطراف، وقبول ما استوفى شرائطه منها وإرجاء ما لم يستوفها، ويعلن أن إجتماعه مستمر إلى حين زوال ذلك العارض، واستمرار الحزب في ممارسة دوره السياسي المعتاد.