"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّه من المبكر الحديث عن رد فعل إسرائيلي على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة مع الإعلامية منى شكر عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إذاعة جيش الاحتلال أعلنت أن المؤسسة القانونية الإسرائيلية وكبار القانونيين الإسرائيليين في وزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية يجتمعون لمناقشة ما طلبته المحكمة الجنائية الدولية".

وتابعت: "محكمة الجنائية الدولية أكدت أنه لا يمكن لأحد أن يتهرب من قراراتها حتى لو كان رئيسا، وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن شخصية سياسية في دائرة نتنياهو أن هذا القرار إن جرى تنفيذه سيكون وصمة عار على مستوى عالمي". 

وواصلت: "المستوى السياسي الإسرائيلي مارس ضغوطا على الجانب الأمريكي لإيقاف إصدار مثل هذه القرارات، لأنها ستؤثر على الزيارات المختلفة، وبخاصة أن الدول التي وقعت على اتفاقيات لهذه المحكمة تحد من دخول المسؤولين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، وإن صدرت أحكام ضد نتنياهو ووزير دفاعه جالانت فإن زياراته ستتقلص وتيرتها". 
 

 وقد طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بجانب 3 من قيادات حركة حماس، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".

وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانا  طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية "إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين".

وشملت تلك الطلبات بجوار نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).

وأضاف البيان أن الثلاثي الأخير "يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل".

وتابع خان في البيان: "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".

فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، أشار خان إلى أن الجرائم التي يعتقد أنهما يتحملان مسؤوليتها، فهي "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب".

وأيضًا "القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية".

وتابع البيان فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، بأن "الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا".

ودفع المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها "تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".