الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

المستشار حافظ عباس يفتتح منظومة التحول الرقمي بمجمع النيابات الإدارية بالزقازيق

الثلاثاء 21/مايو/2024 - 01:03 م
المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

أفتتح  المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، منظومة التحول الرقمي و الميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالزقازيق، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور المستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة ، والمهندس  محمد هلال - مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد نادي - مدير مشروع النيابة الإدارية بالوزارة . 

 

وعلى الجانب الآخر قيادات ومديري النيابات الإدارية بالزقازيق وأعضائها، يتقدمهم المستشارمحمد عبد العزيز محمد عطية - مدير مكتب فني الزقازيق، والمستشار نبيل إبراهيم صالح عمر- مدير فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق.

 وقد شملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالزقازيق، نيابات الزقازيق القسم الأول، والزقازيق القسم الثاني، والزقازيق القسم الثالث، والزقازيق القسم الرابع، والزقازيق القسم الخامس.

 

وخلال كلمته وجهها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أعرب سيادته عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر،  والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ سيادته على ضرورة بذل السيدات والسادة الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ دعائم دولة القانون. 

 

وبذلك، تنضم نيابات  مدينة الزقازيق إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان ،  وسوهاج، ونيابات مدينة بنها، ومدينة المنصورة و نيابة "دكرنس" والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠.