وزيرة التضامن تفتتح فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية

 افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء،  فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد، بحضور صبا المبسلط المدیرة الإقلیمیة، لمؤسسة فورد، و ماركو شایفر، رئیس فریق الحمایة الاجتماعية بالإسكوا.

وأكدت وزيرة التضامن، أن ملف العمالة غير المنتظمة يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية والحماية التأمينية، حيث إن توسیع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غیر المنتظمة، قضية تشغل معظم الدول العربية وليس مصر فقط، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الحماية الاجتماعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للسكان والأهم تأمين مستقبلهم في وجه المخاطر المختلفة وعلي رأسها المرض والشيخوخة والعجز والتعطل وفقد عائل الأسرة والوقوع في براثن الفقر.

وأضافت القباج أن الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر بروزا في السياسات العامة لكثير من دول العالم، حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2022 الخاص ببناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية - أي 4 مليارات شخص - بدون أي حماية، ولا يختلف الوضع في الدول العربية كثيرا عن المتوسط العالمي حيث إن ٤٠٪ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية علي الرغم من أن نظم المعاشات التقاعدية بالمنطقة أكثر تطوراً من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، لكن  نطاق الاستفادة منها محدود للغاية والذي يقدر بنسبة 24% من إجمالي عدد السكان.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمالة غير المنتظمة هي أقل فئات المجتمع شمولاً بمظلة الحماية الاجتماعية، حيث لا تتعدي نسبة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 8% من إجمالي القوي العاملة في مصر، وبالتالي فهي الأكثر تأثراً بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرها من الصدمات، حيث إنها لا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع، ووفقا لبحث القوي العاملة للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1% لتصل إلى 31.1 مليون عامل وهذا انعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 29.2 مليون فرد، بينهم 18.7 مليون عامل يعملوا في القطاع غير الرسمي أي ما يقارب 60% من القوي العاملة في مصر، وتتركز معظم تلك العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد، والتشييد والبناء والمحاجر، والنقل.

وأوضحت القباج أنه وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية تُعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية وغربية مثل تونس (59%) والأردن (44%) وتركيا (34%) وبريطانيا (13.6%) والسويد (8.2%)، علما بأن القطاع غير الرسمي لم يكن دوما بهذا الحجم الكبير في مصر، ولكنه تزايد بشدة خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات خاصة بالتزامن مع سياسات الخصخصة، وكذلك عقب الأزمة المالية العالمية 2008 وما تلاها من أحداث وصولا إلى جائحة كورونا، مشيرة إلى أن معظم العمالة غير المنتظمة غير مشتركة في نظام التأمين الاجتماعي حيث لا تتعدي نسبة 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً بدلا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلي سن الشيخوخة، بالإضافة إلي عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه وفقا للمنظمات الدولية وخبراء الحماية الاجتماعية فأنه لا يوجد تعريف للعمالة غير المنتظمة على المستوي الدولي، وإنما هناك مصطلح المشتغلون بشكل غير رسمي، وبالتالي تختلف المفاهيم والتعريفات وفقاً للتشريعات الوطنية لكل دولة، وهذا يتطلب الاتفاق على تعريف موحد على تعريف العمالة غير المنتظمة داخل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، مما يترتب عليه وضع تقدير دقيق لحجم هذا القطاع يساعد في بناء قاعدة بيانات وافية للعمالة غير المنتظمة.

وقد كشفت أزمة جائحة فيروس كورونا عن تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات وضعف أوعدم تمتعهم بأبسط أشكال الحماية الاجتماعية أو التأمينية أو الخدمات الصحية، بالإضافة إلى انعدام الحماية القانونية، حيث إن هذه العمالة هي أول من تستغنى عنهم الشركات نتيجة تأثرها باضطراب سلاسل التوريد، في حين أن قطاعات العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على المجهود البدني كمصدر للرزق كانت الأقل تأثراً من جراء جائحة كورونا، ومثال على ذلك سائقي الميكروباص والتوتوك، والعمالة الزراعية، وأصحاب سيارات الأطعمة وغيرها من المهن، ولذلك تميز القطاع غير الرسمي نسبياً بسرعة التعافي أكثر من القطاع الرسمي، وذلك يرجع لدرجة المرونة العالية والتكيف السريع الذي يتسم به القطاع غير الرسمي وفقا لاحتياجات السوق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جهداً يجري حاليا لتحسين أوضاع قطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسية، حيث تعمل لجنة وزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، علي وضع آليات مستدامة لحماية ورعاية تلك العمالة ومن خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف و معايير لتحديد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها لإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، إجراء تقييم لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية لتحديد الفجوات بها واستكمال منظومة الحماية لهم، تنظيم العمالة من خلال نقابات عمالية أو مهنية، ووضع خارطة طريق للتوسع في مظلة الحماية والتمكين لتلك الفئة.

كما قامت الوزارة بإجراء عدة دراسات وجلسات حوارية مع عينة من العمالة غير المنتظمة في قطاعات مختلفة أهمها قطاع الزراعة، وعمال المقاولات، وعمال الصيد ، وعمال تدوير المخلفات، والعاملين في قطاع معاونة الأسر في المنازل، والباعة الجائلين بهدف التعرف علي مشاكلهم والمخاطر التي يتعرضون لها حسب طبيعة المهنة، إلي جانب رصد آراء العاملين في القطاع غير المنظم حول برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، ومدي رغبتهم في تحسين دخولهم  من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم وقدراتهم، وكل هذه الآراء والدراسات ستساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة على المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، وأفضل آليات للتواصل والتوعية، كما تم الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد أهم البرامج التي تتطلع اليها العمالة غير المنتظمة، مثل صرف مساعدات مؤقتة لهم خلال الأزمات والكوارث من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

كما تعكف اللجنة الوزارية حاليا علي وضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي السيد رئيس الجمهورية.