النائب أيمن محسب: الدولة المصرية تضع أمنها القومي والدفاع عن القضية الفلسطينية

استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، محاولات الإعلام الإسرائيلي نشر الأكاذيب التي تتعلق بالدولة المصرية وموقفها من  القضية الفلسطينية، الأمر الذي يعكس حالة التخبط التي يعاني منها الداخل الإسرائيلي بسبب الضغوط الدولية التي تحاصرهم، والعزلة التي فُرضت عليهم بسبب الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الأن ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.

وقال "محسب"، إن الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واضح وثابت وراسخ منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، فكانت مصر أول من أعلن رفض العدوان الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، كما وقفت بقوة ضد تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع إلى سيناء المصرية، باعتباره مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى أرض بلا شعب ومن ثم تتمكن إسرائيل من تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع أمنها القومي وحقوق المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه القاطع أي مقارنة حتى في أبعد الاحتمالات بين ما سماه "فظائع الإرهابيين" وإدارة إسرائيل للحرب في قطاع غزة الفلسطيني وذلك على خلفية إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية وقادة في حركة حماس الإسلامية.

 لا يمكن المقارنة بين "فظائع الإرهابيين" وإدارة إسرائيل للحرب في غزة

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء، قال متحدث باسم المستشار الألماني إن "الحكومة الألمانية ترفض بأشد درجات القطع أي مظهر من مظاهر المقارنة".

وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن أمس الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات" تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".

كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار و زعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية أحيطت علماً بالادعاءات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد حركة حماس وطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادتها، وقال المتحدث باسم شولتس:" في ضوء الفظائع التي وقعت يوم 7 أكتوبر، واستمرار أخذ العديد من الأشخاص كرهائن، وفي ضوء استمرار هجمات حماس المستمرة على إسرائيل، فإن هذا أمر منطقي".

وفيما يتعلق بتقديم طلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قال شولتس على لسان المتحدث: "أكدت الحكومة الألمانية دائمًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي ضد الهجمات القاتلة من حماس. وفي هذا السياق، تعتبر اتهامات المدعي العام خطيرة، ويجب أن يتم تقديم دليل عليها. تفترض ألمانيا أن يُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كبير أن إسرائيل دولة دستورية ديمقراطية ذات قضاء قوي ومستقل."

وصرح المتحدث بأن من الممكن فهم ذلك على أنه إشارة إلى الشروط الإطارية التي تعمل في ظلها المحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة، كما أوضحت الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني، لا يمكنها ممارسة سلطتها القضائية إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقة جريمة خطيرة معينة بجدية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تحاول صرف العالم عن إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب جرائم الحرب التي تم ارتكابها داخل قطاع غزة، وهو القرار الذي أصاب إسرائيل بحالة من التخبط، وأظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت بالإعلان عن خطوات فعلية لداخل الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في تهديد واضح لأعضاء المحكمة ومحاولة للتأثير على قراراتها وهو ما يُعد مساسا بالعدالة التي ينشدها العالم.

وأكد النائب أيمن محسب، أن الولايات المتحدة اليوم وبدفاعها عن الجرائم الإسرائيلية أصبحت بما لا يدع مجالا للشك شريكا في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العُزل في القطاع، وأن الجرائم الإٍسرائيلية لا ترتكب إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي بالانحياز لواحدة من أهم القضايا الإنسانية المتجذرة في العالم ، فلا استقرار لهذه المنطقة ولا العالم إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإعلان تنفيذ حل الدولتين وفقا للمقررات الأممية.