بعد الاطلاع.. الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

دعونا نعيش سويا في دهاليز موضوع هذا المقال وقبل الدلوف في ذلك، يجب أن نثمن الدور الذى تقوم به القيادة السياسية بشأن توجيهاتها المستمرة للضرب بيد من حديد واستخدام سيف القانون ضد كل من يحاول العبث بالسوق المصري وأيضا على كل فعل يؤدى إلى السيطرة والنفوذ على السوق بهدف إحداث اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها، وتعد جرائم الممارسات الاحتكارية من جرائم الفساد الاقتصادي التي يتم بموجبها الحصول على منافع مادية وأرباح عن طريق أعمال منافية للقانون والقيم الاقتصادية، من خلال افتعال أزمات في السوق، فالاحتكار من وجهة نظرنا في تعريف بسيط هو الانفراد بالسوق بشأن سلعة أو خدمة في يد فرد واحد.

الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

وفى ذات السياق وبعيدا عن حديث قانون العقوبات الذى يجرم كل فعل من شأنه  يهدد أمن وسلامة المجتمع ويهدد مصالح الدولة للخطر،  نجد أنه يوجد عملا تشريعيا رائعا هو القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعدل عام 2014 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذى يغفل عنة الكثير وبعضهم من رجال القانون، فطبقا لهذا القانون توجد جريمة تسمى جريمة الممارسة الاحتكارية،  وحتى تقوم هذه الجريمة لابد أن يتوافر بشأنها ركن مفترض ينهض على تمتع فاعل هذه الجريمة بالكفاءة والقدرة على التأثير في السوق ثم يجب أن يتوافر بشأن هذه الجريمة شأنها شأن سائر الجرائم ركن مادى، وهو النشاط الإجرامي وله عدة صور نص عليها القانون المشار إليه يترتب عليها تحقق النتيجة الإجرامية وهى السيطرة على السوق،  ثم ركن معنوي ينهض على القصد الجنائي والذى يقوم على علم مرتكب هذه الجريمة بأن ما أتاه من شأنه يؤدى إلى السيطرة على السوق دون حدوث منافسة حقيقية، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب النشاط الإجرامي المؤدى إلى ذلك.    

وفى النهاية "دعونا نؤكد أن هناك بعض الأشياء لا يشتريها المال مثل الأخلاق والصدق والنزاهة والأمانة لأن ما دون ذلك هو الفقر ذاته"