الصليب الأحمر باليمن يعلن الإفراج عن 113 محتجزا لدى الحوثيين في العاصمة صنعاء

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ، اليوم الأحد ، الإفراج عن 113محتجزًا لدى جماعة أنصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء.

وقالت اللجنة ، في بيان  صحفي اليوم ، إنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى".

وأشارت إلى أن المحتجزين المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء "والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية".

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، دافني ماريت  :" يسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقًا لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحلّ بعد أسابيع".

وعبرت ماريت عن أملها في أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج "التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".

وأكدت استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم خدماتها الانسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلوا اليوم.

وأردفت بالقول "نحن أيضًا على أتمّ استعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن".

وقالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن: "أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر".

وطبقا للبيان ، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية ، قبل عملية الإفراج عن المحتجزين، تقييمًا لحالتهم الصحية، وتحقق من قدرتهم الصحية على السفر برًّا، وقدم توصيات للسلطات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.

وساهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وتولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، عن مبادرة من طرف واحد ستفرج بموجبها عن أكثر من مئة أسير، دون تعليق من جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.