دراسة: الأزمة الاقتصادية أرغمت عددا كبيرا من الشركات الصناعية في ألمانيا على الإغلاق

أظهرت دراسة حديثة أن عددا كبيرا من الشركات الصناعية في ألمانيا توقفت عن العمل خلال الأزمة الاقتصادية العام الماضي.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" بالتعاون مع مركز لايبنتس للبحوث الاقتصادية الأوروبية، ارتفعت الإغلاقات في قطاع البناء بنسبة 2.4% إلى 20 ألفا حالة إغلاق. وفي قطاع التصنيع أُغلقت 11 ألف شركة، بزيادة قدرها 8.7%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2004.
وحذرت الدراسة من تضاؤل القاعدة الصناعية في ألمانيا.

وقال باتريك-لودفيج هانتسش، رئيس البحوث الاقتصادية لدى"كريديت ريفورم": "المتاجر المهجورة ونوافذ المتاجر الفارغة يستشعر بها الأشخاص في محيطهم اقتصاديا وعاطفيا... لكن عمليات الإغلاق في الصناعة تضرب جوهر اقتصادنا"، مضيفا أن ارتفاع تكاليف الطاقة والاستثمار، وانقطاع سلاسل التوريد، ونقص الموظفين، وعدم اليقين السياسي، كلها عوامل تشكل خليطا ساما للاقتصاد.

ويشعر الخبراء بالقلق من أن ذلك يصيب في المقام الأول الشركات ذات الأبحاث المكثفة - على سبيل المثال شركات الصناعات الكيماوية أو صناعات الأدوية أو الآلات. وقالت زاندرا جوتشالك، الخبيرة لدى مركز لايبنتس للبحوث الاقتصادية الأوروبية إن التأثير قوي بشكل خاص في تلك القطاعات لأن عمليات الإغلاق تطول الشركات الناشئة الراكدة، وأضافت: "إذا لم ينمو المخزون مرة أخرى، فإن عدد عمليات الإغلاق سيزداد بشكل يفوق المتوسط". وأشارت الدراسة إلى أن تقلص القطاعات كثيفة الأبحاث يضعف الشروط اللازمة للابتكارات الضرورية، التي تشكل أساس القدرة التنافسية والنمو المستقبلي لألمانيا.

ووفقا للبيانات، أغلقت حوالي 176 ألف شركة أبوابها في ألمانيا العام الماضي، بزيادة 2.3% مقارنة بعام 2022، وشكلت حالات الإفلاس منها 11%. وفي القطاع التجاري، انخفض عدد الإغلاقات بشكل طفيف بنسبة 0.8% إلى حوالي 37 ألف شركة. ومن بين شركات الخدمات المتعلقة بالمستهلك، والتي تشمل قطاع الضيافة والعقارات والإسكان والمستشفيات وعيادات الأطباء ومصففي الشعر والتنظيف، توقفت حوالي 51 ألف شركة عن العمل، بتراجع قدره 0.8% عن العام السابق. ولم تشمل الدراسة بيانات تفصيلية عن قطاعات أخرى، مثل البريد أو النقل أو التعدين.