تحريك دعوى جنائية ضد 11 مرخصاً ومورداً للطفلة في صناعة السيراميك والبورسلين بتهمة الاحتكار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة، وتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد 11 من مرخصين، وموردي الطفلة المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، حيث ثبت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسوانية والطفلة الباكي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية، وجاء ذلك مخالفاً لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد تبين للجهاز أن تلك الممارسات تسببت في زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 180%، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك.

ألزم الجهاز جميع الأطراف المخالفين بالتوقف فوراً عن أي ممارسات من شأنها مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات الرئيسية بكافة حلقاتها، التي قد تؤدي أي ممارسات فيها بالتأثير السلبي على بقية الحلقات، وتضر بالسوق والمستهلك النهائي. ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشترك في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة، والاستفادة من الإعفاء.

الطفلة هي الخامة الرئيسية المستخدمة لصناعة السيراميك والبورسلين، ويعود ذلك إلى سهولة تشكيلها لما تتمتع به من خاصية اللدونة ومقاومة التشققات. وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسي لاستخراج الطفلة بأنحاء جمهورية مصر العربية، وليس لها بدائل في مناطق أخرى. وعليه تقوم مصانع السيراميك والبورسلين في أنحاء جمهورية مصر العربية، بالتعاقد مع المحاجر الموجودة في محافظة أسوان فقط للتوريد إليها عبر مجموعة من المرخصين والموردين.