أول دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

أقامت مجموعة عدالة للخدمات القانونية والقضائية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المتعلق برفع سعر رغيف الخبز المدعم في المخابز البلدية.

أول دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

وأوضحت الدعوي أن رغيف الخبز له أهمية كبيرة ورمز موحد للشعب المصري منذ الالآف السنين ومع ذلك، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة والارتفاع الكبير في الأسعار، والذي أصبح ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وغياب دور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية لتحقيق العدالة االجتماعية، أصبح من الصعب على الأسر محدودة الدخل، التي تمثل أكثر من 75 %من الشعب المصري، تدبير احتياجاتهم الغذائية بشكل كا ٍف وعادل وصحي، وهو ما لم يسبق له مثيل في العصر الحديث للشعب المصري".

وأشارت الدعوى إلى أن "قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم يتعارض مع أحكام الدستور، وأنه ينتقص من حقوق المواطنين في الحصول على غذاء كا ٍف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة، حيث يعتبر رغيف الخبز أساس الغذاء".

واختتمت الدعوى مطالبتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024، الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو 2024، والذي تضمن تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم في المخابز البلدية زنة 90 جراما إلى 20 قرشا، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، وأهمها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم بنفس الوزن 90 جراما بسعر 5 قروش وبنفس المواصفات المقررة، مع الاستمرار في تقديم نفس الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جراما للرغيف.