انهيار المنظومة الطبية الاسرائيلية.. 1000 طبيب يهددوا بالرحيل من تل أبيب لهذه الأسباب
يؤدي رفض اليهود المتشددين للتجنيد في الجيش الاسرائيلي إلى مغادرة موجة من الأطباء من تل أبيب ، و هذا ما يحذر منه اليوم ألف طبيب نشروا وثيقة موقف يدعون فيها الحكومة وأعضاء الكنيست إلى العمل من أجل المساواة وتجنيد الأرثوذوكس المتطرفين ووصفوا ما يحدث في الوثيقة بأنه "مدمرلمستقبلهم" ودعوا إلى تنفيذ استراتيجية اقتصادية اجتماعية تعيد المسار المستدام، حيث يتم تجنيد عدد كبير من الاطباء كجنود احتياط في الجيش الاسرائيلي ويتم استدعاءهم أثناء الحرب وهو ما يشكل ضغط كبير على المنظومة الطبية في اسرائيل .
والوثيقة المذكورة موقعة من ألف طبيب كبير، معظمهم مدراء الأقسام في المراكز الطبية. وكتبوا في الوثيقة: "حتى في أصعب الأوقات التي تمر بها دولة إسرائيل، يواصل نظام الرعاية الصحية تقديم الدعم القوي الذي يعمل بلا كلل لضمان سلامة وصحة مواطني إسرائيل. ولكن ليس إلى الأبد، الصمود - إن قوة الاقتصاد والخدمة العامة والاقتصاد في إسرائيل هي حاليا موضع شك في ضوء تزايد عدم المساواة في عبء جهاز الأمن والخدمة العامة ودفع الضرائب. استمرار وجود الدولة، في ضوء إن التصدي للتهديدات الأمنية والتحديات المدنية التي تواجهها، يعتمد إلى حد كبير على مشاركة جميع فئات السكان في أعباء الواجبات المدنية.
"نحن، كبار الأطباء في الجهاز الصحي، نعارض بشدة المبادرة التشريعية التي من شأنها تكريس عدم المساواة في العبء، وستزيد بشكل كبير عدد أيام الاحتياطي للأطباء المجندين في الجيش الاسرائيلي.
ووفقا للمذكرة القانونية التي تم تقديمها مؤخرا، فإن عدد من المتوقع أن تزداد أيام الاحتياط السنوية بشكل ملحوظ - ما يصل إلى 42 يومًا سنويًا لمن تقل أعمارهم عن 45 عامًا مقارنة بـ 18 يومًا حتى سن 40 عامًا، وما يصل إلى 55 يومًا احتياطيًا سنويًا للضباط حتى سن 50 عامًا والأطباء حتى سن 40 عامًا. 52 يومًا (مقارنة بـ 28 يومًا حتى سن 45 عامًا).
ويضيف الأطباء: "حوالي نصف طلاب الطب والمتدربين والمتدربين الشباب هم من جنود الاحتياط النشطين، وهذا العدد يعد العمود الفقري للنظام الصحي بشكل خاص والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام. في الأيام العادية، ،و إن تمديد الخدمة الاحتياطية سيضر بشكل خطير بتوافر الأطباء المتخصصين في النظام الصحي .
و اختتم الخبراء نداءهم بالقول: "إننا ندعو الحكومة والكنيست وجميع قادة الدولة إلى التوقف فورًا عن الأنشطة المدمرة لمستقبلنا هنا، والعمل بحزم على تنفيذ استراتيجية اجتماعية ووطنية واقتصادية من شأنها أن تعيد البلاد إلى طبيعتها". الدولة إلى مسار مستدام.
