"السعودية" تعتمد زيادة ميزانية برنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية إلى 1.09 مليار ريال
اعتمد صندوق التنمية الوطني بالسعودية ، برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال في العام 2022م، وبنهاية عام 2023م تم زيادة ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال؛ وذلك بهدف تقديم منتج الدين عبر بنك التنمية الاجتماعية ومنتجات تمويل الملكية ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، بحيث تُسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة عبر التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية في المنافسات الدولية التي تُعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.
يذكر أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم المملكة تنفيذها بحيث تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.
وتستهدف الإستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وأوردت نشرة "خُطى" الشهرية التي تصدر عن منظومة التنمية، أن سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة يشهد نمواً سريعاً، إذ بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في العام 2023م ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول العام 2026م.
ومع التطور الكبير والنمو المطّرد في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، لم تعد "الألعاب والرياضات الإلكترونية" مجرد أدوات للترفيه، بل تجاوزت هذه الوظيفة لتصبح مصدراً إضافياً للنمو الاقتصادي، وعالمياً، وعُقدت عام 2018م أول فعالية رياضية دولية لهذا القطاع، حيث تم اعتماد الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الأولمبية، مما يمثل طفرةً كبرى فيما يخص الاعتراف بأهمية هذه الأنشطة الحديثة، وتتنوع الألعاب الإلكترونية وتتفرع إلى برامج وتطبيقات ومنصات متعددة، كألعاب الفيديو والكومبيوتر وغيرها.
وأصبح هذا القطاع يمثل سوقاً معتبرة بحجم إيرادات مؤثر على حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية، إذ يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة 3.75 مليارات ريال.
ويتعامل بنك التنمية الاجتماعية مع عدة طلبات تمويل تغطي 60% من الميزانية المعتمدة من صندوق التنمية الوطني، لبرنامجٍ تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث تعاون البنك والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على استحداث وتقديم الكثير من الحلول في هذا المجال الاقتصادي المهم.
