نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماعًا حول نموذج تقييم الوظائف الخضراء في إطار استراتيجية العمل اللائق

ترأس د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء. يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، وعقدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. حضر الاجتماع د. منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، د. حنان نظير، رئيس وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، ود. أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.

كما شارك في الاجتماع ممثلو منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.

أكد د. أحمد كمالي خلال الاجتماع اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية، كما أكدتها رؤية مصر 2030 المحدثة. وأوضح أن الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية، خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر. يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.

وأشار كمالي إلى أن مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ، والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى. وشدد على أن الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كالصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف كمالي أن مصر تمتلك إطارًا حاكمًا للتنمية المستدامة، والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ. أكد كمالي أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء يهتم بالقضايا المناخية إلى جانب الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، مثل العمل اللائق والتوظيف والنمو.

وأوضح كمالي أن النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ بجانب القضايا التنموية الأخرى. وأكد إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع تكاليف تغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، وأيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة. وأشار إلى أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، مشيرًا إلى أهمية توفير البيانات لنموذج تقييم الوظائف الخضراء لضمان الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.

أكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة. وأكد كمالي أهمية مبدأ التشاركية الذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة.

وأضاف كمالي أن قضايا المناخ تتطلب تكلفة، حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة. وأوضح أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل. وأكد أنه إذا استطاعت الدول النامية، ومنها مصر، قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.

جدير بالذكر أن مشروع "أضواء" المعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر، يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يهدف المشروع لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر. طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي "نموذج تقييم الوظائف الخضراء".