النائب إيهاب منصور يقدم مقترح بـ12 تعديلً على موازنة السنة المالية 2024 / 2025
قدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة مقترح بـ12 تعديلً على موازنة السنة المالية 2024 / 2025.
تمثلت مقترحات التعديل في:
1. تخصيص مبلغ 8.64 مليار جنيه لتعيين 120 ألف معلم ، بالإضافة إلى الـ 30 ألف الجارى عمل الاجراءات لهم وذلك لسد جزء من العجز الصارخ فى اعداد المعلمين ( حوالي 384 ألف معلم ) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية، بالإضافة إلى معاناة المعلمين فى الاختبارات .
2. اضافة مبلغ 6 مليار جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة حوالي 15 مليون مواطن ( ذوى الإعاقة – رقم تقريبي لحين صدور الإحصاء النهائي ) تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 الصادر فى يناير 2018 ، حيث ان إجمالى من تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالى 1.1 مليون فقط لا غير وهو يمثل نسبة 8 % فقط من إجمالي عدد ذوى الإعاقة ، وهو ما يعنى ان الامر يحتاج حوالي 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات .
3. زيادة دعم المزارعين بمبلغ 3 مليار جنيه ، حيث ان المخصص الحالي 657 مليون جنيه، وهو رقم شبه ثابت من العام قبل الماضى .
على ان يتم تمويل البنود أرقام 1 & 2 & 3 من إلغاء جزء من بند ( دعم الإسكان الاجتماعى بمبلغ 11.92 مليار جنيه ) نظرا لوجود عدد 31 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الآن ( بخلاف حوالى 50 الف جاري العمل بهم ) ، مع وجوب عمل تيسيرات المواطنين للإقبال على تملك تلك الوحدات والتى تقدر قيمتها التقريبية بحوالى مبلغ 48 مليار جنيه ، وكذلك جزء من إيرادات قانون التصالح .
4. تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه إضافى لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتأخر صرفها من 42 شهر فى محافظة الجيزة وباقي المحافظات وتوفير العمالة اللازمة فى هيئة المساحة المصرية لإنهاء هذا التأخير فى مدة لا تزيد عن 6 شهور ، حيث ان هذا التأخير هو مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة رقم 35 والتى نصت على ان التعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون ، وهو ما لم يحدث .
5. زيادة تعويضات فروق الأسعار للمقاولين الى مبلغ 2 مليار جنيه لمجابهة زيادات الاسعار المتوقعة ، حيث ان المبلغ المخصص لها ( صفر )
6. زيادة مكافآت محو الأمية بمبلغ 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الأمية بصورة فعالة ، حيث ان المبالغ المرصودة سنويا لا تعبر عن تطلعاتنا لمحو الأمية.
7. زيادة الاستثمارات فى قطاع حماية البيئة بمبلغ 2 مليار جنيه.
8. زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات ، ودعم المعلمين ، حيث ان معدل بناء المدارس أقل بكثير من معدل المواليد وهو ما يعني بوضوح استحالة تقليل الكثافات لتصل كما اشارت بيانات الحكومة الى 30 طالب بالفصل ، وبعض الفصول بمحافظة الجيزة وصلت الكثافة الى 120 طالب فى الفصل .
9. زيادة الاستثمارات فى قطاع الصحة بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء أجهزة و معدات جديدة وتعزيز الايدى العاملة .
10. عمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحى الشامل وإنهاؤه خلال 15 عام ، حيث ان جدول رقم (5) من قانون التأمين الصحى الشامل رقم ( 2 ) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست ، مما تسبب فى ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة .
على ان يتم تمويل البنود أرقام 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 من توفير جزء من ما تم تخصيصه للإنشاءات الجديدة للاسكان الاجتماعى هذا العام بمبلغ 60 مليار جنيه ويمثل حوالى 30 % من الاستثمارات بقطاع الاسكان والمرافق ( غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة ) ، وكذلك جزء من إيرادات قانون التصالح ، بالإضافة إلى زيادة حصيلة وزارة المالية بمبلغ 8 مليار جنيه عن المبلغ الذى يؤول لوزارة المالية ( 10.5 مليار جنيه ) من الصناديق والحسابات الخاصة ( 75.09 مليار جنيه ) مثل ما تم من عامين ونصف من موافقة مجلس النواب على تخصيص مبلغ 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.
11. إلغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية ودعمها بمبلغ 2 مليار جنيه ، حيث انها تمثل ركنا هاما فى تطوير اداء العاملين و من غير المقبول ان يشملها ترشيد الانفاق .
12. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوي الإعاقة ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدامى بمبلغ 700 مليون جنيه إضافية.
على ان يتم تمويل البنود أرقام 11 & 12 من الاحتياطى من الأبواب ارقام (1 الى 6)، بالاضافة الى الايرادات المتوقعة من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 100 مليار جنيه ويمكن وصولها الى مبلغ 200 مليار جنيه متوقع تحصيل 50 % على الأقل منها فى العام الأول ، مما سيوفر إيرادات تتراوح بين 50 الى 100 مليار جنيه فى العام الأول ويمكن استغلال جزء منها فى الإنفاق على البنود المذكورة بعالية وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات و تعيينات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة ، و ايضا دعم قطاعي الزراعة والصناعة .
وقد تم إدراجها المضبطة و لم يتم الموافقة عليها.
