وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم لطفل قصر النيل

ورد إخطار لفريق التدخل السريع المركزى من السيد العقيد مأمور قسم شرطة عابدين بقيام فريق من مباحث القسم بالعثور على الطفل المذكور والذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

على الفور توجه أعضاء الفريق ومأمورو الضبط القضائي لقسم الشرطة وتم إجراء دراسة حالة للطفل وتبين الآتي:

الطفل يدعى  م. س. ع وشهرته "شقاوة"

- يبلغ من العمر ١٤ عاماً ووالديه منفصلين

الأب يدعى س أ ع ويعمل نجار والأم وتدعى ك م ص وتعمل عاملة نظافة.

- لديه أربعة أشقاء وهم؛ شاب ٢٤ عاما ويعمل نجار، شابة ١٨ عاماً، طفل ١٤ عاماً

طفلة ٦ سنوات.

أفاد الطفل أنه يرتدى هذه الملابس الممزقة لامتهان التسول واستعطاف المارة لحصوله على مبالغ مالية وملابس وأطعمة ومشروبات، ويصرف الأموال التي يحصل عليها على شراء المواد المخدرة واللعب بمحلات الكمبيوتر، وأنه تم القبض عليه مرتين في السنوات السابقة حتى لُقّب بشقاوة قائد الشارع بوسط البلد.

تم تحرير محضر قيد تحت رقم ٤٩٩٩ لسنة ٢٠٢٠ وباشارت النيابة العامة بعابدين تحقيقاتها، والتي انتدبت أخصائية اجتماعية بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحرير تقرير حول الطفل ووالديه والذي أسفر عن أنهم غير مأتمنين على رعاية الطفل وأصبح في خطر محدق وحياته معرضة للخطر.

وعلى الفور نسّق أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائي بالتنسيق مع الأطراف المعنية:-

١- الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب السيد المستشار النائب العام.

٢- الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالقاهرة بوزارة الداخلية.

٢- الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة لتوفير مكان آمن لإيداع الطفل وتوفير متطلباته الأساسية وتأهيله حتى يخرج فرداً صالحاً للمجتمع مرة أخرى في ظل تحقيق المصلحة الفضلى له.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الآتي:-

١- تتبع أسرة الطفل ودراسة حالاتها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية.

٢- تقديم الدعم والإرشاد النفسي للطفل ومتابعة حالتة النفسية داخل دار الرعاية.

٣- تقديم الدعم للطفل وعلاجة من إدمان المواد المخدرة.

٤- تكثيف حملات البحث عن الأطفال بلا مأوى واتخاذ كافة إجراءات إيداع الأطفال في الشارع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وبذل الجهود لدمجهم بأسرهم إذا كانت الأسر أهل لرعايتهم، وتحقيقا للمصحلة الفضلى للطفل.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم التسرع في الحكم على بعض "البوستات" التي قد تحوي وراءها حقائق أعمق من الصور مما يشجع بعض الأفراد على التمادي في استخدام الإعلام المجتمعي لنشر إشاعات أو تضخيم قضايا، وعدم التعاطف مع ظاهرة التسول سواء كانوا صغار أو كبار ، كما تهيب بهم الإبلاغ عن أية مجموعات تستخدم الأطفال من أجل التسول حتى لو كانت هذه المجموعات هي أسر الأطفال أنفسهم.