غرامة 150 ألف درهم وإلغاء الترخيص لمخالفات التسويق الهاتفي في الإمارات
أصدرت الحكومة الإماراتية قرارا بضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة بالمخالفات والجزاءات المرتبطة به.
وأوضحت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ، في القرار الذي أعلنته اليوم الأحد ، أن القرار سوف يبدأ تنفيذه منتصف شهر أغسطس المقبل.
وتضمن القرار توقيع جزاءات إدارية متدرجة تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل لـ 150 ألف درهم (الدولار يعادل 67.3 درهم)، ووقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة.
وألزم القرار شركة التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
وبموجب القرار يحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم ويتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة.
وحظر القرار إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً، كما حظر معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ومنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم في حال عدم رده على الاتصال أو إنهائه للمكالمة.
وأتاح القرار للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية المخالفة.
