المستشار أسامة الصعيدي: القانون يجرم العلاقة الآثمة بين الموظف العام والبيروقراطية

أكد المستشار أسامة الصعيدي، أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصيين الذين يعملون بأمانة باعثهم الوظيفي وتنفيذ صحيح القانون بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

وأضاف المستشارأسامة الصعيدي، أنه يجب على الموظف العام  حتى لايقع فى براثين العلاقه الآثمة مع البيروقراطية أن يعلم أن عليه واجبات وظيفية، ويجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها، وأن يعلم أيضا أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الأثم التأديبي الذي يلحق بة كما يجب عليه أن يعى جيدا بأن عدم انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين فى توقيتاتها الزمنية المناسبة قد يترتب عليه أضراراً بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفية التي يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتي الإضرار العمدي وغير العمدي المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، كما أن هناك جريمة جنائية أخرى يغفلها الموظف العام وهى استعماله سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر له من المحكمة فهذة الجريمة تضمنتها المادة 123 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة.

وأشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن هناك أيضاً تنظيم قانوني للسلوك الوظيفي والتأديبي للموظف العام، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان "السلوك الوظيفي والتأديب".

وأكد المستشار أسامة الصعيدي "أن العدالة هي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم والضمير المستنير، ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن بيروقراطية العقول التي تتأذى منها العدالة".