وزير التموين: حرية المنافسة تحتاج أسس صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار

قال الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة في أزمة سعر الصرف الماضية لم تلجأ لفرض تسعيرة جبرية، وإنما قامت بتحديد السعر لبعض السلع الإستراتيجية وذلك من خلال المنتجين والمصنعين بهدف الحفاظ على التنافسية، مؤكدًا ضرورة التعاون الإيجابي بين كافة الجهات الرقابية المنظمة.

ولفت المصيلحي إلى أن متابعة أسعار 17 ألف سلعة يحتاج إلى تشكيل مجموعات على أرض الواقع وأن الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة والتجارة وزيادة الاستثمارات تحقيق المنافسة العادلة.

وأكد أهمية دعم القدرات البشرية وتركيز الدولة عليها من خلال التدريب المستمر باعتبارها العنصر المعني بإنفاذ القوانين. 

وأوضح خلال الجلسة الثانية "الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة؛ أن إنفاذ القوانين يعاني مشكلات كبيرة، أبرزها حاجة الكيانات الصناعية والمؤسسات التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية إلى متابعة.

ولفت إلي أن هناك خلطا بين المنافسة وبين وجود سلع غير معتمدة وعلامات تجارية غير سليمة، مشيرًا إلى وجود العديد من المؤسسات في الوقت الحالي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة القومية لسلامة الغذاء تحكمها قوانين ولوائح تنفيذية مهمة جدًّا ولكن نحن في حاجة إلى ترجمة أهميتها ودورها للجميع.

أوضح وزير التموين، أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات تحتاج مجهودا كبيرا جدًّا ليكون لدينا قواعد بيانات مدققة وسليمة يمكن تحليلها والاستفادة منها.

 تابع أن الإنفاذ لهذه القوانين سيتم عبر بعض المؤسسات مثل وزارة التموين ومباحث التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

 وأشار إلى أن حرية المنافسة يجب أن تكون على أسس صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمستهلك، لافتًا إلى ضرورة التعاون الإيجابي مع كافة الجهات الرقابية وتشكيل مجموعات عمل، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي لخفض الأسعار وجود منافسة حقيقية.