المستشار أسامة الصعيدي يؤكد على ضرورة وجود تشريعات تنظم العمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي
أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن التطور التكنولوجي الذي يعيش فيه العالم الآن وبخاصة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، أدى إلى تأثير كبير وواضح في حياة البشرية، وكان نتاج ذلك العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي .
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنه بات ضرورياً على رجال القانون مواكبة هذا التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي والجرائم الناشئة عنها وذلك من خلال وجود تشريعات تنظم العمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن تكون هذه التشريعات كافية وقادرة على وضع إطار قانوني للمسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن ذلك.
وأشار المستشار أسامة الصعيدي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي علم من صنع الإنسان ذاته الذي قام بتصميم آلات تشاركه فى سلوكيات توصف بأنها ذكية، ولا يستقيم تشريعياً أن تكون الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمنأى عن المسئولية .
وبات ضرورياً إعطاء الشخصية القانونية لكيانات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقق مسئوليتهم الجنائية، فالمسئولية الجنائية هي التزام الإنسان بتحمل التبعات القانونية المترتبة على ارتكابه أي فعل إجرامي يؤدي إلى نتيجة إجرامية يعاقب عليها القانون.
وفى النهاية "يجب التأكيد على أهمية الذكاء التشريعي لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يشكل خطراً على خصوصيات الإنسان وحياته الخاصة هذا بخلاف الأفعال الإجرامية لتطبيقاته والتي تشكل نموذجاً إجرامياً تحتاج عملاً تشريعياً ذكياً لمواجهتها".
