"النمو الاقتصادي" بالهند: يجب التركيز على إعادة بناء المنظومة المالية العالمية وبالإجراءات للبنوك متعددة الأطراف

توجه إن كيي سينج، رئيس لجنة الـ15 المالية، ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، والذي انطلق اليوم وتنظمه وزارة التعاون الدولي، مشيدًا بأهمية التوقيت الذي ينطلق فيه هذا الملتقى.

كما أثنى على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات المصرية الهندية وزيارته لدولة الهند لمرتين، وهو ما أدى لوصول العلاقات المصرية الهندية لقدراتها الكاملة، وتوجه بالشكر لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، أن الملتقى ينعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة" وهو ما يقودنا نحو التركيز على إعادة بناء المنظومة المالية العالمية، ومناقشة الحقوق والالتزامات والاجراءات للبنوك متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن أهمية الوعي بدور المؤسسات التمويلية الجديدة والتي يجب أن يتم قبولها من الناحية الدولية، مع تعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال العالمية.

وأشار إلى أن بنك التنمية الجديد قام بخلق منصات متعددة في دول متعددة، ويجب ان يكون هناك تعاون دولي بدلًا من العمل على مشروعات فردية، مع نقل التركيز على محاولة الابتعاد عن المخاطر واتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والمعرفة والابتكار، وهو ما يتم عبر مشاركة الأدوات لحشد رؤوس الاموال الخاصة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الموازنة الخاصة لبنك التنمية الجديد، وذلك لجلب التغيير والتأمين مع الاستمرار في مشاركة رؤوس الاموال ومواجهة التحديات.

وتابع أن الرئاسة البرازيلية الحالية لبنك التنمية الجديد نجحت في جذب مبادرات جديدة خاصة بالدين والمساواة والبيئة، كما يجب ان يتم الاعتراف حول بعض المخاوف المتمثلة في التدفقات النقدية للدول النامية ودول الجنوب والتي انخفضت بنسبة 48% في عام 2022، وهي الأقل منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن تنخفض على مدار العامين المقبلين.

وأضاف أن نسبة خدمة الدين في دول الصحراء الأفريقية ارتفعت من 21 لـ32%، ووفقا للتقييمات العالمية فإنها ستصل إلى 315 مليار دولار في 2024، وهو وضع محزن للغاية بسبب وضع خدمة الدين، موضحا أن كل هذه المؤشرات ليست في مساراتها لمتطلبات التمويل المطلوبة بحلول 2030.

وقال إن هناك انخفاض في فترة اجراءات الحصول على التمويلات والتي وصلت لـ17 شهر بدلًا من 25 شهر، ويجب أن يتم تقليل هذه الفترة لـ10 أشهر فقط منذ الرؤية وحتى عملية صرف الاموال، كما يجب أن يكون هناك منهجية تركز على المشروعات ذات الآفاق الكبيرة، مع تقليل المخاطر ومضاعفة الضمانات، ومشاركة القطاع الخاص من خلال معمل البنك الدولي.

وأوضح أن الخبراء يجرون تقييمات ومتابعة التقدم، ونأمل ان تكون دول البريكس قادرة على المشاركة في هذه العمليات التمويلية مع تسهيل الاجراءات، كما يجب ألا نغفل عن زيادة رؤوس الأموال لتمكين البنوك من الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.