وزيرة الهجرة: نسعى لتأهيل الشباب المصري للعمل في أوروبا وخلق الفرص البديلة
وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث آخر مستجدات التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف
سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر: حريصون على تعزيز التعاون بشكل أكبر بشأن قضايا الهجرة بجميع أشكالها باعتبارها إحدى محاور العلاقات المصرية-الأوروبية
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث آخر مستجدات التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف، والذي يتمثل في إنشاء مركز مصري أوروبي لدعم التشغيل في أوروبا وفقًا لاحتياجات أسواق العمل، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل السيد/ كريستيان برجر في مصر والتي استمرت لمدة 4 سنوات.
حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأكدت أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية، دعمًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتدريب من أجل التشغيل، مثمنة العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة، كما استعرضت جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها، بالتعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المعنية والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، مرحبة بالتعاون لدراسة سبل إطلاق مركز مختص بتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الأسواق الأوروبية، ليصبح مركزا للخبرات، بجانب إدماج العائدين في خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية اتخاذ خطوات جادة للبدء في وضع خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويقدم كافة الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، ليستفيد الجميع من هذه النتائج وتحقيق ثمار التعاون المرجوة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا.
وتناولت السفيرة سها جندي التجربة الناجحة للتعاون القائم مع الجانب الألماني، فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وذلك بربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، ولفتت إلى أنه يتم العمل على توسعته وإنشاء مراكز أخرى مماثلة مع عدد آخر من الدول الصديقة الراغبة في الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية لسد الفجوات المهنية في مجتمعاتها، مشيرة إلى التعاون في ذلك أيضا مع الجانبين الإيطالي والهولندي لإنشاء مراكز تتبعهما، وإلى لقائها بوزير الهجرة اليوناني لبحث التعاون في مجالات الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الآمنة.
ومن ناحيته، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، معلنا أنه سيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الجانبين بشأن قضايا الهجرة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين، منوهًا إلى أهمية التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة، مشيدًا بالجهود المصرية لمعالجة المسببات الرئيسية التي تؤدي للهجرة غير الشرعية.
وثمن برجر ما تقوم به مصر من تدريب وتأهيل الشباب، ومن بينها المركز المصري الألماني، معربا عن اهتمامه بوجود مراكز مماثلة تقدم خدمات: توفير معلومات موثوقة حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبي، وتوفير فرص عمل في مصر بعد تقديم برامج تدريبية فنية لرفع مستوى مهارات الشباب، بما يتسق مع معايير سوق العمل الأوروبي، وإبرام اتفاقيات ثنائية لضمان حوكمة أفضل للهجرة، وإفساح المجال للتواصل المباشر والمناقشات بين وزارة الدولة للهجرة والجهات الرسمية في الدول الأوروبية لمناقشة قضايا الهجرة من حيث الهجرة غير الشرعية وفرص العمل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية، وطرح آليات التعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية مناقشة كافة الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة بمشاركة وزارة الهجرة والتي يعتبرها الأوروبيون شريكا أساسيا للاتحاد في هذا المشروع، وما يتعلق بانتقال العمالة وبناء مركز وظائف، وفقا للمعايير الأوروبية، وتقديم الدعم الأوروبي اللازم له.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على الترتيب والتنسيق بشأن ملف الهجرة باعتباره إحدى أساسيات الحوار الاستراتيجي المصري الأوروبي، وملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز للتدريب الفني بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، والموافاة بكل ما هو جديد في هذا الشأن، وتطوير فرص التكامل في ظل وجود أهداف مشتركة تجمع مصر والاتحاد.
