خبراء أمميون يحذرون الشركات من مغبة الاستمرار في توريد الأسلحة والذخائر لإسرائيل
حذر خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة شركات من مغبة الاستمرار في توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل بدعوى أن ذلك قد يعنى ارتكاب هذه الشركات انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم ضد الإنسانية.
وحدد الخبراء أسماء أكثر من 30 شركة ومستثمرا، منها الشركتان الألمانيتان راينميتال وتيسن كروب.
وقال الخبراء إن "هذه الشركات، بإرسالها أسلحة، وقطع غيار، ومكونات، وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي."
وأشاروا إلى الدعوة التي وجهتها محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل للوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، وإلى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وأفاد الخبراء أن إرسال مزيد من إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل يمكن اعتباره دعما متعمدا للعمليات التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ويُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عين أكثر من 30 خبيرا لتقديم المشورة للمجلس بشأن قضايا متنوعة، منها التمييز ضد النساء والفتيات، وحقوق النازحين، والحق في الصحة.
ويعمل هؤلاء الخبراء بشكل مستقل عن الأمم المتحدة ولا يحصلون على أجر مقابل عملهم.
