النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية ورفض طلبات التصالح

تقدم المهندس  إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين .
أشار النائب إلى حضوره منذ أكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب ، وطرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية .
وتم إفادته حينها  بأن اللجان تم تشكيلها فى كل المحافظات و بدأت العمل بالفعل وفقا للقانون. 
 

وأكد مديري المديريات على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام ( بنهاية 26 مايو ) ، إلا أن تلك الوعود لم تحدث ، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة ، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم ، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ عام 2019 .
وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها ، افاد بان اللجنة انهت 50 % من تحديد الكتل القريبة من الاحوزة ، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام .

وأشار النائب إلى إعلان، اللواء وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح في الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب ، مما يعني أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح ، فى حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات فى عدد من المحافظات .

وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الأحياء ومراكز المدن ، وهذا ليس من صلاحياتهم ، لأن دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية ، وهذا بداية الباب الخلفى للفساد .
وطالب منصور ، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته و لم يحصلوا على نموذج 10 و كان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث إن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 اتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات .
والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة ، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين . 
وكذلك تم اخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات ، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم ، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموال إضافية بالاضافة الى وقت وتعطيل للقانون ؟