مجلس الوزراء الألماني يقر مسودة قانون لتسهيل طرد وترحيل مؤيدي الجرائم الإرهابية
من المنتظر أن تتمكن سلطات شؤون الأجانب في الولايات الألمانية من طرد وترحيل الأشخاص الذين يؤيدون الجرائم الإرهابية، بصورة أسهل في المستقبل.
يأتي ذلك مع موافقة مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء على مسودة ذات صلة قدمتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وذلك حسبما صرحت مصادر حكومية.
ووفقًا لذلك، من المنتظر أن يصبح من الممكن طرد شخص ما في حال تأييده لجريمة إرهابية واحدة . ولفتت المسودة إلى أن معيار التأييد لا يقتصر فقط على مجرد نشر محتوى بالمعنى المشار إليه بل إنه يشمل أيضًا على سبيل المثال وضع علامة "أعجبني" على منشور مؤيد لجرائم من هذا النوع في وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستجرام أو تيك توك.
وجاءت هذه الخطوة كرد فعل من الحكومة الفيدرالية على ما اعتبرته منشورات كراهية على الإنترنت بعد هجوم حماس على إسرائيل على سبيل المثال، أو بعد الهجوم القاتل بسكين على فعالية تنتقد الإسلام في مدينة مانهايم ما أسفر عن مقتل شرطي ألماني على يد شاب أفغاني في نهاية أيار/ مايو الماضي. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في بيان حكومي ألقاه بعد هجوم مانهايم عن تشديد القانون.
وعلقت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على مشروع القانون قائلة:" سنتخذ موقفًا صارمًا ضد جرائم الكراهية الإسلاموية وضد جرائم الكراهية المعادية للسامية على الإنترنت".
وجاء في مسودة الوزيرة أنه يجب افتراض أن للدولة الألمانية مصلحة جدية في الطرد في حال قام شخص ما بتأييد ومكافأة جرائم معينة بطريقة يمكن أن تزعزع السلم العام، وذلك دون الحاجة إلى انتظار صدور إدانة قضائية بحق هذا الشخص قبل الشروع في تنفيذ عملية طرده.
